"اقتصادية البرلمان" تناقش الأحد تعديلات قانون إيداع الأوراق المالية

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب 7 اجتماعات الأسبوع المُقبل، منها 4 اجتماعات على مدار يومى الأحد الاثنين لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتعقد اللجنة اجتماعها الخامس صباح يوم الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب سليمان وهدان والموجه لكل من وزيرى المالية والتجارة والصناعة، بشأن البدء فى التطوير الرقمى والانتقال إلى مرتبة أعلى فى التصنيف الدولى منذ بدء التطبيق للمنظومة فى الجمارك ببورسعيد بتاريخ 1 مايو 2019.

وأوضح النائب فى طلب الإحاطة أنه تبين الاستعجال فى تطبيق المنظومة دون استكمال الدراسات والبنية الأساسية من ربط المواقع مع الساحات والأبواب، وكذا عدم تدريب العاملين، ما أدى إلى كثير من المعوقات وإهدر الوقت اللازم للإفراج عن البضائع.

كما تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا آخر يوم الثلاثاء لنظر طلب الإحاطة المُقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب ولالموجه لوزير الإسكان ومحافظ البنك المركزى المصرى بشأن عدم تنفيذ توصية مجلس النواب بإنشاء فرع لبنك الإسكان والتعمير بمركز سمالوط محافظة المنيا.

يأتى اجتماع اللجنة الأخير حلال الأسبوع القادم يوم الثلاثاء لنظر طلب الإحاطة المُقدم من النائب سعيد طعيمة، والمُوجه إلى محافظ البنك المركزى المصرى بشأن معاناة المواطنين فى التعامل مع معظم البنوك المصرية، ما أصبح إهدار للوقت والمجهود وعدم إنجاز العمل فى الوقت المناسب.