تنمية المشروعات بالإسماعيلية: مولنا 15 ألف مشروع بـ54 مليون جنيه فى 2019

قال محمد عبد الشافى درغام، مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسماعيلية، إن جهاز المشروعات، نجح خلال عام 2019، وتحديدًا حتى شهر سبتمبر من تمويل 1546 مشروعًا بإجمالي 54.1 مليون جنيه وفرت 2678 فرصة عمل.

وأضاف مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالي المشروعات التى مولها الجهاز بالإسماعيلية منذ عام 1992 حتى سبتمبر 2019 بلغ حوالى 19.919 مشروع صغـير ومتناهي الصغر، بإجمالي تمويلات كقروض بلغت 501.9 مليون جنيه وفرت 48.745 فرصة عمل بالإضافة إلى 58.8 مليون جنيه منح تمويل لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة وفرت 5.096 فرصة عمل أخرى.

وتابع، محمد عبد الشافى درغام، أنه عقب حصول الشاب على التمويل، بيتم عمل متابعة خلال أول 90 يومًا من حصوله على التمويل للتأكد من استخدامه التمويل فى النشاط وبعد ذلك يوجد متابعة سنويًا للمشروع، مشيرًا إلى أن نجاح المشروعات شهادة قوية للجهاز.

أضاف "درغام"، أن جهاز المشروعات يقدم نوعين من الخدمات هما خدمات مالية وخدمات غير مالية، والمالية هي إتاحة القروض للمشروعات سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة، أما الخدمات غير المالية فهى تتمثل فى تدريب الشباب على كيفية التفكير فى مشروعات وإدارته وإمساك الدفاتر المالية الخاصة به، بداية من أول فكرة المشروع حتى وضعه لخطة عمل لتنفيذ المشروع على الطبيعة، بالإضافة إلى أننا نساعد الشباب فى إخراج الأوراق اللازمة للنشاط مثل البطاقة الضريبية والسجل التجاري ورخصة التشغيل.

وأشار مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسماعيلية، إلى أنه بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر التى تبدأ من ألف حتى 50 ألف جنيه بيتم تمويلها من خلال جمعيات أهلية وبنوك أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة، التي تستلزم تمويل أكثر من ذلك وبتكون من خلال الجهاز مباشرة أو من خلال العقود الموقعة مع البنوك.

وأكد "درغام"، أن الشروط المطلوبة من العميل للحصول على قرض من الجهاز، هو أن يكون يجيد القراءة والكتابة والانتهاء من التجنيد بالنسبة للشباب الذى أنهى دراسته، ويكون عنده خبرة بسيطة عن المشروع المراد تمويله، وجميع المشروعات بيتم تمويلها من خلال الجهاز سواء كانت تجارية أو خدمية أو أنشطة زراعية سواء لم تخالف القوانين خاصة قانون البيئة.