عملة "ليبرا" تواجه عقبة جديدة من دول مجموعة السبع

واجهت خطط فيس بوك لإطلاق عملتها "ليبرا" عقبة جديدة، وذلك بعدما قالت مجموعة الدول السبع إن مثل هذه العملات المستقرة "عملات مشفرة مصممة لتقليل تقلب سعر العملة المستقرة"، يجب ألا يُسمح لها بالبدء حتى يتم التعامل مع المخاطر الدولية العميقة التى تطرحها.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقالت مجموعة عمل من مجموعة السبع فى تقرير لوزراء المالية المجتمعين فى واشنطن لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، إنه عند إطلاقها على نطاق واسع، فإن العملات المستقرة - العملات الرقمية التى تدعمها عادة الأموال التقليدية وغيرها من الأصول - يمكن أن تهدد النظام النقدى العالمى والاستقرار المالى.

وقال التقرير إن التكنولوجيا الناشئة، التى تشبه العملات الأجنبية الأخرى غير خاضعة للرقابة فى الوقت الحالى، حيث يمكن أن تعيق الجهود عبر دول العالم للتعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتثير مشاكل تتعلق بالأمن السيبرانى والضرائب والخصوصية.

وأضاف فريق العمل، الذى يرأسه عضو مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى "بينوا كوور": "تعتقد مجموعة السبع أنه لا ينبغى بدء تشغيل أى مشروع عالمى مستقر للعملات النقدية، حتى تتم مواجهة التحديات والمخاطر القانونية والتنظيمية والإشرافية"، وأضاف التقرير: "من المتوقع أن تتصدى كيانات القطاع الخاص التى تصمم ترتيبات العملات المستقرة لمجموعة واسعة من التحديات والمخاطر القانونية والتنظيمية والإشرافية".

فيما يؤكد التقرير قلق واضعى السياسات العالمية حول العملات المستقرة مثل "ليبرا"، ويعرض أزمة إضافية لمشروع فيس بوك بعد أسبوع حافل، فوسط تدقيق تنظيمى حاد، تعهدت 21 شركة تدعم "ليبرا" يوم الاثنين الماضى بالمضى قدماً فى المشروع، متجاهلة انشقاق ربع أعضائها الأصليين، بما فى ذلك عملاقا المدفوعات فيزا وماستركارد، هذا الشهر.

يذكر أن "العملات المستقرة" تهدف إلى التغلب على التقلبات الشديدة التى تعصف بالعملات المشفرة وتجعلها غير عملية للتجارة والمدفوعات، لكن "ليبرا" وجه انتقادات فورية ومستمرة، حيث أعرب صناع السياسة عن قلقهم بشأن قدرته على زعزعة استقرار النظام المالى العالمى وتآكل قوة البلدان فى السيطرة على السياسة النقدية.

وقال آخرون إنه يمكن أن يقوض خصوصية المستخدمين، وأضاف تقرير مجموعة السبع أنه يتعين على السلطات تطبيق القواعد الحالية المتعلقة بالمدفوعات ومكافحة غسل الأموال، وكذلك على أسواق رأس المال والمعايير المصرفية، وأضاف أنه قد تكون هناك حاجة إلى قواعد جديدة للتعامل مع التكنولوجيا الناشئة، حيث يقوم مجلس الاستقرار المالى - وهو هيئة تم إنشاؤها بعد الأزمة المالية فى عام 2008 - بتقييم القضايا التنظيمية ذات الصلة قبل تقديم التقارير إلى مجموعة الدول العشرين الغنية فى أبريل.

وقالت مجموعة السبع إن البنوك المركزية ووزارات المالية والسلطات الأخرى يجب أن تعمل على معالجة مواطن الضعف هذه فى أنظمة المدفوعات، وأضافت أنه ينبغى للقطاع العام تكثيف الجهود لإدخال الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخدمات المصرفية فى النظام المالى، وأضافت أيضا أنه ينبغى على البنوك المركزية، بمفردها وبالتعاون مع بعضها البعض، أن تنظر فى إصدار عملاتها الرقمية الخاصة بها.