الإدارية العليا تحدد 16 نوفمبر لإعادة المرافعة فى "حل حزب البناء والتنمية"

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت ، إعادة المرافعة فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله ، بجلسة 16 نوفمبر المقبل .

وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من اللجماعات الإرهابية له.

يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانونالأحزاب السياسية.

وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أماممحكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.