السيسي يؤكد لرؤساء المحاكم الدستورية أهمية الوعى الشعبى لتعزيز دور القانون

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين فى الاحتفالية الدولية للعيد الذهبى للقضاء الدستورى المصرى، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى المصرى، مؤكدًا فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، نجحت خلالها فى التغلب على العديد من التحديات التى واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة، إلى جانب ما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات.

كما رحب الرئيس الحضور من رؤساء وممثلى المحاكم الدستورية والعليا من مختلف الدول، مشيرًا إلى حرصه شخصيًا على الالتقاء بهم فى إطار جهود تعزيز علاقات التعاون القضائى المشترك، فضلًا عن أهمية الدور المحورى الذى تقوم به المحاكم الدستورية العليا فى تفعيل الحماية القضائية للمواطنين، وذلك فى إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا ثمن حرص الرئيس على ترسيخ وتعزيز الوعى الشعبى بأهمية الدور الذى تضطلع به المحاكم الدستورية فى حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لاسيما فى ظل المكانة المتميزة التى تحتلها المحكمة فى وجدان المصريين، بالإضافة إلى نجاحها فى إثراء المفاهيم القانونية والدستورية فى ضمير المجتمع المصري.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس ورؤساء وممثلى المحاكم الدستورية والعليا حول عدد من الموضوعات، خاصةً فيما يتعلق بدور هذه المؤسسات فى الحفاظ على سيادة الدول، كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التى تعد نموذجًا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء.

وقد أكد الرئيس خلال اللقاء أهمية الوعى الشعبى لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدى بفعالية للتحديات التى تهدد كيانها، وأخطرها الإرهاب والفكر المتطرف، فضلًا عن صون أمنها واستقرارها، وهو الأمر الذى يستوجب من المؤسسات القضائية أن تسهم فى الاضطلاع بتلك المهمة من واقع مسئوليتها، جنبًا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة، وذلك بهدف ترسيخ أركان الدولة والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها وسيادتها وحماية العقد الاجتماعى بينها وبين المواطنين.