تفاصيل تعديل قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر.. المشروع ينهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لكافة أملاك الهيئة غير التشغيلية.. الحكومة: يمكنها من استغلال الأراضى وعائد استثمارها يساهم فى سداد مديونياتها

 

 

>>الحكومة فى المذكرة الايضاحية: التعديل يمكن الهيئة من استغلال الأراضى واستثمارها وفقا لأحدث النظريات والمناهج العالمية

 

>>عائد الاستثمار يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلى الحيوى

 

 

 

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب  خلال اجتماعها يوم الاثنين القادم، مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 

ويهدف  مشروع القانون إلى تمكين هيئة السكك الحديدية من استغلال الأراضى المملوكة لها  واستثمارها بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلى الحيوى.

 

 

وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد ألزم الدستور الحفاظ على أملاك الدولة العامة وحسن استغلالها باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتشجيع الاستثمار، وأوجبت المادة 22 أن يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجرءات المنظمة لذلك.

 

وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005 منهيا التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن بعض أراضى الهيئة القومية للسكك الحديد، إلا أنه لا تزال أملاك الهيئة وأراضيها وأصولها غير المشمولة بالقرار الأسبق محل التخصيص للمنفعة العامة، على الرغم من كون تلك الأملاك مستغلة فى الوقت الراهن فى تشغيل المرفق العام.

 

وأوضح المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه أصبح لزاما تصنيف أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أملاك تشغيلية، وأملاك غير تشغيلية، بحيث تضم الأملاك التشغيلية، "خطوط السكك - مخازن المهمات- جراجات- ورش الصيانة - مكاتب إدارية"، وأن تتضمن الأصول غير التشغيلية  كافة أملاك الهيئة التى لا تدخل فى عملية التشغيل  لمرفق السكك الحديدية، مع مراعاة اشتراطات الأمان لدى الهيئة فى البعد عن خطوط السكك الحديدية والمزلقانات، بالإضافة إلى خطوط سكة حديد ومبانى  ومنشآت غير مستغلة فعليا أو التى يتم الاستغناء عنها.

 

وأوضح وزير العدل، أن مشروع القانون ينهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية، لتعود للهيئة أحقيتها فى استغلال تلك الأراضى واستثمارها وفقا لأحدث  النظريات والمناهج العالمية فى الاستثمار، بما يدر أعلى العوائد لتصب  فى خزانة الهيئة، وتمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلى الحيوى الذى يخدم الوطن أجمع، والوصول به إلى المقاييس العالمية، ومن ثم رفع العبء الذى تتحمله خزانة الدولة ووزارة النقل عن ذلك المرفق، والنهوض به إلى المستوى الذى يتمكن فيه من صب عوائده بخزانة الدولة.

 

وتضمن القانون فى مادته الأولى استبدال نص المادة السابعة من القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لينص على أن تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومنشآتها  ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها بما لا يجاوز ستة أمتار والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد  من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.

 

وتضمن القانون إضافة مادة جديدة برقم 7 مكرر، تنص على أنه "عدا ما ورد بالمادة السابقة وما تشغله القوات المسلحة من أراضى ومنشآت لاستخدامها ينتهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف فى هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ويدخل فى حكم هذه المادة الأراضى والمبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التى يتم الاستغناء عنها".