زى النهاردة.. الزعيم جمال عبد الناصر يوقّع اتفاقية الجلاء 19 أكتوبر 1954

انتهى فشل الثورة العرابية عام 1882 باحتلال الإنجليز لمصر، وهو الاحتلال الذى دام 72 عاما إلى أن نجحت ثورة 23 يوليو 1952، وبدأ قادة مصر ينشطون باتجاه تحقيق الجلاء التام.

وبدأ قادة ثورة يوليو المسيرة بالعمل العسكرى والفدائي، وانتهت بمباحثات ثنائية بين مصر وإنجلترا من أجل جلاء القوات البريطانية المرابطة فى منطقة القناة، والتى بدأت فى 27 يوليو  1954 إلى أن نجح المصريون فى الحصول على الجلاء التام الذى توج بتوقيع اتفاقية الجلاء فى مثل هذا اليوم 19 أكتوبر 1954.

وقع اتفاقية الجلاء عن الجانب المصرى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ومن بريطانيا اللورد «ستانسجيت» بحيث يتم الجلاء على مراحل، كما تم الاتفاق عما يتبع حيال القاعدة البريطانية فى القناة، وقد تمت المرحلة الأولى من الجلاء فى 18 فبراير عام 1955، و الثانية فى 16 يونيو 1955، والثالثة فى 25 مارس 1956، وفى 18 يونيو 1956، وتم جلاء آخر جندى بريطانى عن أرض مصر، ورفع العلم المصرى لأول مرة على مبنى البحرية البريطانية «نيفى هاوس» فى ذلك الوقت ببورسعيد.

وتقول ديباجة الاتفاقية: «بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣، وعلى القانون رقم ٦٣٧ لسنة ١٩٥٤، بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وشمال أيرلندا، والموقع عليه بالقاهرة فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، قرر مادة ١- يعمل اعتبارا من ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤ بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤، والمرفق نصه.

ومن المواد التى جاءت فى نص الاتفاقية الذى جاء فى ١٣ مادة (المادة ١) تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضى المصرية، وفقاً للجدول المبين فى الجزء (أ) من الملحق رقم (١) خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالى (المادة ٢) تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها فى لندن فى 26 أغسطس سنة ١٩٣٦وكذلك المحضرالمتفق عليه، والمذكرات المتبادلة، والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التى تتمتع بها القوات البريطانية فى مصروجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى، - (المادة ٧) تقدم حكومة جمهورية مصرتسهيلات مرور الطائرات وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكى التى يتم الإخطارعنها (المادة ٨) تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية التى هى جزء لا يتجزأ من مصر طريق مائى له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التى تكفل حرية الملاحة فى القناة الموقع عليها فى القسطنطينية فى 29 أكتوبر سنة ١٨٨٨.