الإمارات تصدر 3312 رخصة جديدة للأنشطة الاقتصادية خلال شهر سبتمبر

وزارة الاقتصاد بالإمارات

محمد عبد المجيد

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 04:06 م

بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة، التى أصدرتها دوائر التنمية الاقتصادية فى جميع إمارات الدولة خلال شهر سبتمبر الماضى 3312 رخصة، فى مؤشر يعكس تواصل النشاط فى مختلف القطاعات وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن السجل الوطنى الاقتصادى.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية، فى ظل استمرار النشاط الاقتصادى، فقد ارتفع إجمالى رخص الأنشطة الاقتصادية فى دولة الإمارات إلى 575927 رخصة مع نهاية شهر سبتمبر 2019، بنمو نسبته 6.5%، مقارنة مع نهاية العام 2018.

وتؤكد العديد من جهات الاختصاص فى الدولة، أن تواصل نشاط القطاعات الاقتصادية من شأنه دعم الاقتصاد الوطنى خلال العام الجارى.

وتوقع مصرف الإمارات المركزى، نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للدولة بنسبة 2.4 % خلال العام الجارى، بحسب أخر تقارير المراجعة التى يصدرها عن الأوضاع الاقتصادية فى الدولة، واستحوذت إماراتى أبوظبى ودبى على نحو 70.7% من إجمالى عدد الرخص المصدرة فى جميع إمارات الدولة مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2019، حيث بلغ إجمالى عدد الرخص المسجلة فى الإماراتيين 407488 رخصة مقارنة مع 404492 رخصة خلال شهر أغسطس من العام ذاته.

وتفصيلا، بلغ إجمالى عدد رخص الأنشطة فى إمارة دبى 270335 رخصة مع نهاية شهر سبتمبر، فى حين وصل عددها فى أبوظبى إلى 137153 رخصة .

ويظهر السجل الاقتصادى الوطنى الإماراتى، تصدر الشركات ذات المسئولية المحدودة المركز الأول فى دبى من حيث الشكل القانونى، حيث وصل عددها إلى 182857 رخصة، فى حين بلغ عدد الرخص للمؤسسات الفردية 87762 رخصة، وشركة الشخص الواحد 4101 رخصة، وتوزع بقية العدد على الأشكال القانونية الأخرى من الشركات.

وفى إمارة أبوظبى، بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 87762 رخصة مع نهاية شهر سبتمبر من العام الجارى، فى حين وصل عدد الرخص للشركات ذات المسئولية المحدودة 27766 رخصة، ونحو 17797 رخصة لفروع الشركات، وسجلت البقية لشركات التضامن والخاصة والمساهمة العامة وشركات الشخص الواحد.

وطبقا للسجل الاقتصادى، فقد بلغ إجمالى عدد الرخص المصدرة فى إمارة الشارقة 83088 رخصة فى نهاية سبتمبر، وتصدر عدد رخص المؤسسات الفردية المركز الأول بواقع 53562 رخصة، تلاه رخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة 23739 رخصة، وتوزعت بقية الرخص على الأشكال القانونية الأخرى.