جهاز الاتصالات يكشف عن مستوى خدمات شبكات المحمول للشهر الثانى.. التقرير يكشف عن تحسن الخدمة فى "أغسطس" مقارنة بـ"يوليو".. يؤكد التزام الشركات بمعايير الخدمة المقدمة للمواطنين.. ويستبعد توقيع عقوبات

أظهر تقرير صادر عن المركز القومى لمراقبة جودة خدمات المحمول التابع لجهاز تنظيم الاتصالات، تحسنًا كبيرًا بنتائج اختبارات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر لجميع الشركات عن شهر أغسطس الماضى، مقارنة بشهر يوليو 2019.

وكان الجهاز قد لوح بعقوبات مالية على الشركات حال عدم الالتزام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاء التقرير الثانى لاختبارات الخدمة للمركز الذى تم تأسيسه فى يوليو الماضى ليؤكد على التزام شركات المحمول الأربعة على معايير الخدمة بمصر.

ووضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة متكاملة لتطوير الخدمة، منها افتتاح مركز قياس جودة خدمات الاتصالات للصوت ونقل البيانات واتخاذ إجراءات ضد الشركات وإصدار نتائج التقرير بموعده فضلاً عن رفع سرعات الإنترنت الأرضى بنحو 3 أضعاف على مستوى الجمهورية.

وأحدث أول تقرير صادر عن جودة الخدمة للمركز الجديد ضجة كبيرة عند نشره فى مطلع سبتمبر بسبب الكشف عن مناطق ضعف الخدمة، إلا أن مسئولى جهاز تنظيم الاتصالات، قاموا بمنح بعض الشركات فرصة جديدة من دون توقيع أى عقوبات لحل المشكلات الخاصة بجودة الخدمة وهو ما تم الاستجابة له بشكل كبير فى تقرير الجهاز عن شهر اغسطس.

وتنفق شركات المحمول استثمارات ضخمة لتحسين مستوى الخدمة فى مصر حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we عن إنفاق 3 مليارات دولار على تطوير البنية التحتية بمصر خلال 5 سنوات منهم 2 مليار دولار فى آخر عامين فيما تنفق باقى الشركات ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويات على تطوير خدمات الاتصالات بأحدث انظمة التكنولوجيا.

نتائج الخدمة بشهر أغسطس

وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات ومعدل انقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات، فيما تم تقييم جودة خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.

وكشف التقرير عن تحسن جميع شركات المحمول فى قياسات شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو، حيث انخفضت عدد المناطق الإجمالية التحاسبية لتقديم جودة الخدمة (مناطق التقييم والتحاسب وفقا للتراخيص الممنوحة للشركات) المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون من عدد (7) مناطق (24 منطقة تفصيلية) فى شهر يوليو إلى عدد (6) مناطق (17 منطقة تفصيلية) فى شهر أغسطس ولشركة اتصالات انخفض العدد من (27) منطقة (45 منطقة تفصيلية) إلى (22) منطقة (37 منطقة تفصيلية)، ولشركة أورانج انخفض العدد من (30) منطقة (46 منطقة تفصيلية) إلى (22) منطقة (39).

 وبالنسبة لشركة we، لم يحدث تحسن فى الخدمة الصوتية مع وجود تحسن كبير فى خدمات البيانات فى معظم أنحاء الجمهورية، وتتركز مشاكل عدم بدء المكالمات فى القاهرة والجيزة لشركة we، والجيزة فقط لاتصالات، ومناطق الدلتا والصعيد والقناة لشركة اورانج، فيما تحسنت مشاكل عدم اكتمال المكالمات بشكل ملحوظ لكل الشركات، فيما أظهر التقرير، أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تحسن كبير لشركة we فى معظم انحاء الجمهورية.

تقرير جودة الخدمة عن شهر يوليو

وبالمقارنة مع جودة الخدمة بتقرير شهر يوليو أوضح التقرير انذاك عن عدد المناطق المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون (31) منطقة، ولشركة اتصالات (64) منطقة، ولشركة أورانج (74) منطقة، ولشركة we (80)  منطقة.

 تتركز مشاكل عدم بدء المكالمات فى القاهرة والجيزة مع شركتى we واتصالات، وتزداد فى مناطق الصعيد والقناة مع شركة أورانج.

 تظهر مشاكل عدم اكتمال المكالمات بشكل ملحوظ مع شركة فودافون فى الدلتا.

-تظهر مشاكل جودة صوت المكالمات فى جميع أنحاء الجمهورية مع شركة we تليها شركة أورانج.

فيما أظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تميز واضح لشركة أورانج فى سرعة تنزيل وتحميل البيانات.

ويأتى تقرير جودة الخدمة بعد فترة توقف استمرت أكثر من سنة قام خلالها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاقد مع شركة "رود أند شوارتز" الألمانية لإقامة مركز تقنى لقياس جودة الخدمة باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه للحصول على تقارير تفصيلية ذات مرجعية عالمية؛ حيث تعد الشركة الألمانية من أكبر الشركات الدولية فى مجال قياس جودة خدمات الاتصالات فى العالم، وعضو فاعل فى المنظمات الدولية المتخصصة فى مجال قياسات الجودة.

وتستهدف مصر رفع ترتيبها فى المؤشرات الدولية والمعنية والبنك الدولى ومؤشرات الاتحاد الدولى للاتصالات وهو ما يعطى مصر فرصة كبيرة فى جذب استثمارات جديدة فى كافة القطاعات ويزيد من معدلات النمو الاقتصادية للدولة.