النصب الإلكترونى خلف ستار الدين مصيدة الحالمين بالثراء.. قروض حسنة بدون فوائد أحدث طرق النصب عبر السوشيال ميديا.. ضبط 2 من العناصر الإجرامية جمعا آلاف من الضحايا.. وخبير قانونى: المشرع لم يضع تعريفًا لـ"النصب"

أصبح "فيس بوك" شبكة لانتشار الجرائم المختلفة، حيث بدأت تتنامى خلال الفترة الحالية ظاهرة النصب على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، فقد تنوعت تلك الجرائم ما بين ممارسة النصب على المواطنين والابتزاز وإنشاء صفحات لبيع الوهم، وكذا عمليات نصب عبر ادعاءات قاموا ببثها على صفحاتهم أو صفحات تم إنشاءها، لخداع ضحاياهم فى العالم الافتراضي.

صفحات بالآلاف عبر الفيس بوك تروج لنفسها وتفتح آمالا جديدة للشباب وتستغل أحلامهم من خلال إتاحة قروض حسنة بدون فوائد، شريطة سدادهم مصاريف إدارية، أو حلم التوظيف وتلعب عليه بأساليبها، وتستدرج الضحية التى تبحث عن قرض أو عمل لجنى مالاً مقابل "الأبلكيشن" وصفحات التبرعات وصفحات بيع السلع مجهولة المصدر والمنشأ وأخرى هدفها سرقة الأموال عن طريق التبرع لجهات غير معلومة، ومؤخراً السوق السوداء الالكترونية والتى انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

"أعط منفقاً خلفا، وأعط ممسكاً تلفا".. تحت ستار هذه المقولة، نجح نصابان فى جمع الأموال من المواطنين بزعم منحهم قروض حسنة بدون فوائد، شريطة سدادهم مصاريف إدارية، وبعدما جمعا الأموال هربا.

المتهمان بالنصب على عشرات المواطنين من خلال السوشيال ميديا، عبر صفحة تحمل اسم "أسرع قرض فى مصر" كشفا عن كواليس جرائمهما بعد رصد الأمن الوطنى لهما والقبض عليهما.

وقال المتهمان فى اعترافاتهما، نستغل حاجة المواطنين للأموال، ورغبة البعض فى البحث عن قروض من البنوك، التى تفرض عليهم فوائد كبيرة، ونداعب عقولهم بمجموعة من التسهيلات لإستقبالهم، أبرزها عدم وجود فوائد على القروض التى نعلن عنها من خلال السوشيال ميديا، فضلاً عن عدم الحاجة لضمان، وتوفير المستندات المطلوبة مثل صورة البطاقة وصورة من إيصال كهرباء أو غاز.

وأضاف المتهمان، تم استئجار شقة لمدة زمنية قصيرة، عليها لافتة تحمل اسم "أسرع قرض فى مصر"، حتى يشعر المواطن لدى وصوله للمكان بالأمان، ويسدد بارتياحيه المبالغ الإدارية المستحقة عليه، وبعدما جمعنا الأموال من الطامحين فى الحصول على القرض هربنا وتركنا المكان.

التسويق لمجهول

وفى هذا السياق، يقول الخبير القانونى والمحامى محمد ميزار، أن التسويق الإلكترونى هو فى حقيقة الأمر لفظ يندرج فى "قانون التجارة الإلكترونية" ولكن الأزمة هنا تكمن بشكل كبير فى استخدام عملية التسويق الإلكترونى فى النصب أو التسويق لمنتج مجهول أو بدون ترخيص أو شخصية مجهولة، ويندرج كل ذلك تحت مسمى "عمليات النصب الإلكترونية"، حيث أن قانون التجارة الإلكترونية حسم هذه المسألة ولكن يجب ألا يكون المنتج مجهولا أو باسم مستعار لأنك بعد ذلك ستكتشف أن المنتج المبيع على الإنترنت به العديد من العيوب.

ويضيف "ميزار" فى تصريح لـ"اليوم السابع" – أن هذا يتفق مع ما نصت عليه المادة 336 من قانون العقوبات على أنه: " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

والمشرع فى حقيقة الأمر لم يضع تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة "336 عقوبات" بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها، ومن خصائص النصب، أنه من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى بزعم قدرتهما على منحهم قروض، جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها وبخاصة الجرائم المرتبطة بعمليات النصب على المواطنين والإستيلاء على مدخراتهم.

 توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام إثنين من العناصر الإجرامية بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى "أسرع قرض فى مصر – قرض حسن" بدعوى إمكانية منح قروض ميسرة وبدون فوائد بغرض النصب على المواطنين، وتم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تحديد القائمين على إنشاء وإدارة الصفحتين وضبطهما، عثر بحوزتهما على صور بطاقات رقم قومى ، وسجلات تجارية ، وبطاقات ضريبية خاصة ببعض المواطنين من ضحاياه.