تداعيات مبادرة الإنقاذ لـ"الحريرى".. توقعات بإعلانها رسميا عقب إقرار الحكومة.. الورقة الإصلاحية ترسم خارطة للخروج من الأزمة الاقتصادية بـ24 بندا.. خفض رواتب المسئولين أبرزها.. وسيناريوهات الحراك الشعبى مفتوحة

طرح رئيس الوزراء اللبنانى، مبادرة لحل الأزمة الاقتصادية، مع العد التنازلى لمهلته التى تنتهى غدا الإثنين، بحسب وسائل إعلام لبنانية، ويتوقع الإعلان الرسمى عنها وإقرارها، فى وقت يفترش اللبنانيون ساحات بيروت وقد عزموا المبيت فى اليوم الرابع للحراك الشعبى ضد التردى الاقتصادى.

تفاصيل مبادرة الحريرى الانقاذية

وتتضمن المبادرة التى نشرتها وسائل إعلام لبنانية 24 بندا وهى:

- خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%

- إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار)

- وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية

- خفض رواتب جميع المديرين على أن لا تتجاوز 8 ملايين ليرة

- وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة

- وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%

- أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها

- إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية

- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء

- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية

- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً

- مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها

- يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار

- تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر

- إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام

- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد

- إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة

- إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب

- إعادة العمل بالقروض السكنية

- قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات

- زيادة الضريبة على أرباح المصارف

- اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً

- قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.

 

وكثف سعد الحريرى منذ اليوم، من اجتماعاته  مع عدد من القوى السياسية الفاعلة فى لبنان في سبيل التوصل إلى توافق على ورقة إصلاحات تُحاكى المطالب الشعبية بما يُجنب البلاد الوقوع فى فخ الفراغ الحكومى.

وقال مصدر حكومى رفيع المستوى لوكالة الشرق الأوسط، إن الحريرى يسابق الزمن، وقبل انقضاء مهلة الـ72 ساعة التى حددها في خطابه قبل يومين، لتحقيق إنجاز على مستوى اعتماد حزمة من الإصلاحات التي تحقق الصالح العام وتُرضى المتظاهرين.

وأشار المصدر، إلى أن كافة الاحتمالات مفتوحة وأنه لا يمكن التكهن ما إذا كان سيتم عقد اجتماع للحكومة خلال ساعات من عدمه، مشددا على أن الحريري يبذل قصارى جهده من أجل أن يتجاوز لبنان الوضع الحالى شديد التأزم لاسيما على الصعيدين المالى والاقتصادى.

 

وميدانيا تتصاعد موجة الاحتجاجات ويفترش اللبنانيين ساحات بيروت والشوارع فى محاولة لمواصلة الضغط على رئيس الوزراء سعد الحريرى، مع قرب انتهاء مهلته لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات، وتشارك فى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التى تعم البلاد منذ يوم الخميس جميع قطاعات المجتمع اللبنانى وتوجه دعوة موحدة على نحو غير معتاد لإسقاط نخبة سياسية يتهمها المحتجون بإغراق الاقتصاد فى أزمة.

ووصل محتجون شبان يحملون أكياس القمامة إلى وسط بيروت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد لإزالة المخلفات بعد المظاهرات ذات الطابع الاحتفالى قبل يوم وعادت مجموعات من المتظاهرين يحملون الطبول ومكبرات الصوت لمواصلة الزخم.

وكانت أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات، وقالت فى بيان لها "نظرا إلى الظروف التى يشهدها لبنان، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق، على أن تتم متابعة القرارات الصادرة عن رئاسة الجامعة على موقعها الرسمي".

ومع بداية العد التنازلى للمهلة، يطرح إعلام لبنان شكوك بعدم استجابة المتظاهرون للإجراءات التى ستعلنها الحكومة حتى لو تضمنت أهم وأبرز ما يطالب به المحتجون وهى المعالجات الاقتصادية والمالية لان سقط المطالب ارتفع وأصبح مطلبها الرئيسى إسقاط السلطة كلها.