تعرف على أهداف تعديل قانون العقوبات المعروض أمام البرلمان لضمان سداد النفقة

يناقش اليوم الأحد، مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وتمثل أهداف القانون فيما يلى:

 

1- رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيرقيام بنك ناصر الاجتماعى بالتزاماته، وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعى.

 

2- فرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون مع وجود تعنت بعض المحكوم عليهم فى سداد ديون النفقات ووجود  حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن  تحصيل النفقة.

 

3- ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور.

 

4- التغلب على الصعوبات التى تواجه صندوق تأمين الأسرة فى القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً.

 

5- تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.

 

يذكر أن المادة "72" من  القانون رقم 1 لسنة 2000 اوجبت على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بعد موافقة وزير التأمينات، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

كما نصت المادة (73) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المعنية، وغيرها من جهات أخرى بناءً على طلب بنك ناصر الاجتماعى أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها.