زراعة البرلمان تناقش قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وسط اعتراضات

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك وسط اعتراضات كبيرة من النواب على بعض ما جاء فى مشروع القانون مثل الرسوم المفروضة على الصيادين

 وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة حريصة على أن يخرج مشروع القانون بالتوافق بين كافة الجهات ويحظى بموافقة النواب، مشيرا إلى أن اللجنة لن تستعجل فى الموافقة عليه إلا بعد دراسته دراسة متأنية، وعلاج ما به من قصور، من أجل المصلحة العامة للبلاد ومصلحة الصيادين.

وأشار ممثل هيئة السمكية، الى أن فلسفة مشروع القانون، تتمثل فى الحفاظ على البحيرات والثروة السمكية ووقف التعديات التى حدثت عليها مؤخرا، موضحا إنفاق نحو 15 مليار جنيه خلال الفترة الماضية على تطوير بحيرة المنزلة.

وأوضح، أن القانون الجديد تضمن زيادة رسوم ترخيص مراكب الصيد، لتتماشى مع الفترة المقبلة حتى لا نكون فى حاجة لتعديل القانون مرة أخرى.

ووصف النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بأنه قانون جباية للثروة السمكية، مشيرا إلى أن الصيادين يعملون بشكل موسمى ويستحقون الرعاية، .

وقال النائب رائف تمراز عضو اللجنة، إن مشروع القانون به إجحاف شديد على الصيادين والمزارعين والمستهلك أيضا، مشيرا إلى أن رفع قيمة رسوم الترخيص لمراكب الصيد، أمر لافتا إلى انها تمثل زيادة كبيرة، تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وتساءل: "أين كانت الحكومة من التعديات على البحيرات، مطالبا بمحاسبة كل من تسبب فى تجريف البحيرات والتعدى عليها، وطالب بإرجاء مناقشة القانون لمزيد من الدراسة على أن يتم الاجتماع مع كل القطاعات المختصة.

ومن جانبه قال، النائب عبد الحميد الدمرداش، إن مشروع القانون إلى أن القانون الجديد يهدف لإلغاء هيئة تنمية الثروة السمكية وإنشاء جهاز جديد، هيئة الثروة السمكية، مقترحا أن يتم تطوير الهيئة بدلا من إنشاء جهاز جديد.

 كما انتقد عدم تطرق مشروع القانون، إلى الزراعة السمكية فى الأراضي الصحراوية، وكذلك لم يتطرق إلى ملف تصدير الأسماك.

وقال محمد الفقى، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، إن لدينا 120 جمعية، ننتج مليون 800 الف طن اسماك سنويا، مشيرا إلى أن هدا القانون اغفل أمور كثيرة، مطالبا بإعادة دراسته مرة أخرى، منتقدا الرسوم التى اقرها القانون الحديد لترخيص مراكب الصيد.