سفير إندونيسيا بالقاهرة: حصول 3 شركات مصرية على جائزة أحسن مستورد يعكس قوة الشراكة بين البلدين وتحسن الاقتصاد المصرى.. والاستثمارات المصرية تبلغ 50 مليونا و18 ألف سائح مصرى لبلادنا سنويا.. و60 ألف إندونيسى لمصر

أعرب السفير الإندونيسى بالقاهرة، حلمى فوزى، عن سعادته بفوز ٣ شركات مصرية بجائزة الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، لأحسن مستورد لتصبح ضمن الخمس الكبار فى قائمة أفضل الشركات الحائزة على هذه الجائزة.

وقال في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على هامش مشاركته في معرض إندونيسيا التجارى فى دورته الـ ٣٤ فى تصريحات صحفية، إن الشركات المصرية مشترى مخلص للمنتجات الاندونيسية معربا عن فخره أن المنتجات تحصل على رضاء المستهلك المصرى الذى يرغب فى الحصول على منتجات ذات جودة عالية تحقق التنافسية للمنتج الاندونيسى.

وأوضح أن ٦ شركات مصرية حصلت العام الماضى على 6 جوائز وكان أغلبها شركات قهوة، بينما حصلت هذا العام ثلاث شركات  منها واحدة متخصصة فى الأوراق والاثنين الاخرين فى القهوة ومنهما شركة عقدت اتفاق استيراد بـ٥٠ مليون دولار، معتبرا أن هذا يعكس مرة أخرى مدى قوة الشراكة بين جاكرتا والقاهرة ، كما يعكس تحسن القوة الشرائية للمصريين، وتحسن الاقتصاد المصرى.

وأضاف السفير حلمى فوزى أنه بالنظر إلى الوضع الحالى تجد أن هناك تراجع فى الاستيراد والتصدير على مستوى العالم، بينما شهدت العلاقات الثنائية تحسنا ملحوظا فى مجالات متعددة.

وبسؤاله عن توقيع بلاده اتفاقا مع كوريا الجنوبية لزيادة حجم التجارة بنسبة 50% وعما إذا كان هناك اتفاق لزيادة التجارة مع مصر، أضاف السفير حلمى أنه سعى منذ استلامه مهام عمله في القاهرة قبل 3 أعوام توقيع اتفاقيات تجارية مع مصر، وذلك  قبل توقيع الاتفاقية الاقليمية الاقتصادية الشاملة، وهى اتفاق تجارة حر هو الأكبر فى العالم حيث يضم 16 دولة، لكن هذا لم يحدث.

وأوضح أن توقيع اتفاقية مع كوريا يأتى  فى إطار هذه  الاتفاقية، مشيرا إلى سعيه لتأسيس لجنة تجارة مشتركة بين اندونيسيا ومصر.

وعن التحديات التي تحول دون توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر وإندونيسيا، وكيفية حلها، قال السفير أن بلاده ترغب في توقيع اتفاقية تجارية مع مصر ولكن حتى يتم ذلك يسعى لجلب المزيد من رجال الأعمال من الاندونيسين لمحاولة التقريب بين الجانبين وبحث الفرص التجارية الممكنة وسبل تذييل عقباتها.

وأضاف أن هناك منافشات لتخفيف  الجمارك على الواردات الإندونيسية إلى مصر، "فنحن نجد أن بعض رجال الأعمال المصريين يشكون ارتفاع الجمارك على المنتجات الإندونيسية التى تصل إلى ٦٠٪  على الفواكه و ٢٠٪ على الإطارات؛ وحتى يستطيع المُصدر الإندونيسي تصدير بضائعه إلى مصر يجب أن يكون مسجل لدى الحكومة المصرية الشركة والمُنتج أيضًأ، حتي يتمكن من التصدير، وهنا تكون العقبة الأساسية في إيصال التجار في كلا البلدين بعضهم ببعض."

وأكد السفير الاندونيسي بالقاهرة أن بلاده تتفهم فرض التعريفات الجمركية نظرا لأنها ترغب فى حماية منتجاتها المحلية والوطنية و لكن فى بعض الأحيان يكون من الصعب التغلب على العقبات.

 وبسؤاله عن حجم الاستثمارات المصرية فى اندونيسيا والسياحة، قال السفير فوزى أن حجم الاستثمارات يصل تقريبا إلى 50 مليون دولار بين وصل عدد السائحين المصريين حوالى 18 ألف سائح في العام بينما بلغ عدد السياح الاندونيسيين فى مصر من 60 لـ70 ألف سائح.

أما حول إجمالى الصادرات الاندونسية، أوضح السفير أنه وصلت تقريبا إلى  مليار دولار.

وبسؤاله عن أفضل  داعم للاقتصاد، السياحة أم التجارة، أشار السفير إلى أن كلاهما يعززان الاقتصاد، لكن السياحة أكثر لأنها اسرع فى التأثير ، واذا استثمرت فى السياحة يكون العائد أسرع وأكبر مقارنة بالقطاعات الأخرى موضحا أن بلاده تعتمد أكثر  على السياحة.

وأكد أن بلاده بجانب الاهتمام بتنشيط السياحة ، تعكف على التنويع الاقتصادى  وتبنى اقتصاد قائم على الابداع ويعتمد  على التكنولوجيا الحديثة والانترنت والانشطة المرتبطة بهما.

وحول أبرز القطاعات الجديدة التى ترغب اندونيسيا أن تتعاون فيها مع  مصر، لفت السفير إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يكون المحطة القادمة، لاسيما وإن اندونيسيا تعرف بتميزها فى الشركات الناشئة، حتى أن بعضها استطاع تحقيق إجمالى رأس مال يصل إلى مليار دولار للشركة الواحدة. 

وشدد على أن كلا من مصر واندونيسيا عليهما التعاون أكثر في المجال الاقتصادى الرقمى لأنه مستقبل الاقتصاد.