فيديو.. "صناعة البرلمان" تُعلق اجتماعاتها لحين حضور وزراء حكومة مدبولى.. وترفع شكوى لرئيس الوزراء ضد رئيس هيئة التنمية الصناعية.. وفرج عامر: التكليف الأول من الرئيس للوزراء هو الاهتمام بمصالح الشعب ومطالبه

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعليق اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الحالى لحين حضور وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاتها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لنظر 3 طلبات إحاطة، الأول مُقدم من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس بشأن تسجيل وزارة التجارة والصناعة بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد مُحددين، والثانى مُقدم أيضا من النائب سليمان وهدان بشأن تعاقد الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب بمحافظة بوسعيد فى إطار استراتيجية الدولة 2030 ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور محمود شحاتة بشأن المُشكلان التى تواجه المستثمرين من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية.

 

 

وكان من المُقرر أن يحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة، إلا أنه أبلغ عامر بالأمس اعتذاره عن حضور الاجتماع لارتباطه بالسفر خارج مصر إلى دولة روسيا الاتحادية بتكليف رئاسى، الأمر الذى دفع النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان إلى تأجيل مناقشة طلبى الإحاطة الذين تقدم بهما لعدم حضور الوزير المُختص.

 

وأعلن عامر رفضه القاطع لظاهرة غياب الوزراء وعدم حضورهم واهتمامهم بمجلس النواب وتحججهم الدائم بارتباطهم بارتباطات رئاسية، قائلا "أول تكليف من الرئيس هو اهتمام الوزراء بالشعب وبيت الشعب هو مجلس النواب، والحكومة تحتمى بمجلس النواب، ولجنة الصناعة من أهم اللجان البرلمانية لأن الصناعية والتصدير هى أمل مصر".

 

وأشار عامر إلى أن لجنة الصناعة سترفع مُذكر لرئيس مجلس الوزراء تستعرض المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة والمستثمرين، قائلا "هنقدم مذكرة ضد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لأنه لا يبت فى المشاكل نهائيا، وتعليق المشاكل إهدار لوقت المستثمرين".

 

 

واتهم رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بعض المحافظين بالإتجار فى الأراضى الصناعية، قائلا "المسئول الذى يتاجر بالأراضى الصناعية لا يستحق أن يكون فى مكانه، لأن الأراضى الصناعية فى العالم كله أسعارها مُحددة وأغلى أرض صناعية بـ18 دولار فى كاليفورنيا، وفى أفريقيا الأراضى الصناعية ببلاش".

 

كما حذر فرج عامر من الازدواجية والتداخل فى الاختصاصات بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا "الروتين إهدار للوقت ولموارد الدولة، هناك ازدواجية بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، والمجتمعات العمرانية تُعين رؤساء مجالس أمناء المدن الجديدة من السكان رغم إن مواردها من المستثمرين، مشيرا إلى أن المجمعات الصناعية مُهملة إهمال رهيب وأصبحت مرتع للجريمة".

 

 

فى سياق متصل انتقد النائب الدكتور محمود شحاتة، عضو لجنة الصناعة، غياب وزير الصناعة عن اجتماع اللجنة اليوم، قائلا "الوزراء دايما بيتحججوا بوجود التزام رئاسى أو اجتماع مجلس وزراء، وأصبحت حجة لكل اللى عايز يخلع".

 

وبدوره قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، إن اللجنة وقفت إلى جوار الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأصدرت لها قانون خاص للتسهيل على المستثمرين، مسجلا اعتراضه على الأداء المتدنى للهيئة.