وزارة التموين تنتهى من دراسة جدوى لإنشاء بورصة للسلع بالتعاون مع البورصة المصرية

انتهت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية الداخلية والبورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، التى تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية البدء فى إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة وعلى رأسها البورصة المصرية.

جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول اليوم الأحد بمقر البورصة المصرية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم عشماوى ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وعلى مدار عام كامل، عقدت كلاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز التجارة بالتنسيق مع البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات، مع مسئولى الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلى عدداً من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات التقييم والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين فى سوق التجارة الداخلية وممثلين عن الغرف التجاريه وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن فى مصر.

كما قامت البورصة بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال أخر عامين، وحصر للشركات العاملة فى مجال استيراد السلع محل التداول.

وستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولى مسئولية إدارة البورصة السلعية الحاضرة، والكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن يكون للهيئات الاقتصادية الحكومية والبورصة المصرية الحصة الأكبر فى الشركة لما لها من باع كبير فى أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا نهاية سبتمبر 2019، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية فى مصر، عرض خلاله، محمد فريد رئيس البورصة، تفاصيل المشروع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذى من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير رئيس جهاز تنمية التجارة إن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلاً عن فائدتها فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

وتسهم البورصة السلعية فى وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.

من جانبه وزير التموين، إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك اتاحة شفافية فى عملية التسعير على نحو يسهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.

وتابع الوزير ،" من شأن وجود سوق منظم لتداول السلع تمكين الدولة من التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية"، مؤكداً أن البورصة السلعية خطوة مهمة فى تطوير منظومة التجارة الداخلية لافته إلى وجود 18 منطقة لوجستية حالياً فى مصر، وجارى إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانا.