الاتحاد الأوروبى ينظم جلسة بعنوان "حوكمة المياه والتمويل فى قطاع المياه"

نظم الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، منتدى تحت عنوان "حوكمة المياه والتمويل فى قطاع المياه"، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، فى نسخته الثانية.

واستعرض المنتدى رؤية وخطط الاتحاد من أجل المتوسط ​​لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك القضايا المتعلقة بالتمويل المستدام فى مجال مشروعات البنية التحتية للمياه، مع التركيز بشكل رئيسى على خطة الاستثمار الخارجى للاتحاد الأوروبى، والصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة.

كما بحث التعاون المستقبلى المحتمل بين الاتحاد الأوروبى وغيره من التحالفات الخاصة بالتمويل.

وتبادل المشاركون الآراء حول كيفية ضمان تحقيق الأمن المائى والتكيف مع التغيرات المناخية للجميع بهدف خلق فهم مشترك للوضع الحالى والتحديات المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية فى المنطقة .

واستعرض المنتدى المبادرات الجارية التى تنفذ فى إطار "الاتحاد من أجل المتوسط" ​​بشأن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.

كما ناقش الخيارات المختلفة لجذب التمويل فى مجال المناخ وذلك من أجل تعزيز الأمن المائي.

وتناولت المناقشات أهمية تعزيز بناء القدرات التكيفية والأطر المؤسسية حيث تم عرض الجهود المبذولة لدعم بناء القدرات المؤسسية وكذلك تعزيز مشاركة المجتمع المدنى، بالإضافة إلى الوضع الحالى فيما يخص تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة، كما تم عرض حالة دراسية خاصة بمصر.

واختتم اليوم الأول بجلسة حضرها وزراء المياه لمالطا والسلطة الفلسطينية والسفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.

سلطت الجلسة الضوء على التحديات التى تواجه إقليم البحر المتوسط وعلى رأسها ندرة المياه والتغيرات المناخية وما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية والجهود المبذولة فى الاتحاد من اجل المتوسط فى وضع اجندة للمياه واستراتيجية للتمويل لتصميم مشروعات متوافق عليها فى الإقليم.

وركزت الجلسة على التحديات التى تواجه مصر فى مجال إدارة الموارد المائية والجهود المبذولة من أجل التعامل مع ندرة المياه من خلال تنفيذ مختلف برامج تحسين كفاءة استخدام مياه الرى، وآليات إعادة استخدام المياه، والتقنيات المتقدمة للرى والإنتاج الزراعى، والتى تسهم فى توسيع نطاق الأمن الغذائى فى مصر.

كما تم التركيز إلى أهمية تعزيز التعاون على مستوى إقليم البحر المتوسط وأفريقيا على مختلف المستويات، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات التمويل الدولية والشركات الدولية للاستثمار فى قطاع المياه، مع الإشارة إلى أسواق أفريقيا مفتوحة للاستثمار.