التموين تلزم منافذ المجمعات الاستهلاكية بتركيب كاميرات مراقبة لمنع التلاعب والسرقة.. القرار يستهدف رصد حركات البيع والشراء وتنفيذ مشروع ربط المنافذ إلكترونيا.. ومد شبكة توزيع المنتجات الغذائية إلى القرى

بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تركيب كاميرات مراقبة لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة من أجل مراقبة حركة البيع والشراء، وكذلك رصد أى تحركات داخل وخارج هذه المنافذ مما يساعد الأجهزة فى حالة حدوث أى شىء لضبط أى شخص مخالف، حيث كانت العديد من منافذ المجمعات على مدار سنوات ماضية لا تتمتع بخدمة تركيب كاميرات المراقبة.

 

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن تركيب كاميرات مراقبة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية يأتى فى إطار الحرص على رصد حركات البيع والشراء من هذه المنافذ الأمر الذى يحد أيضا من التلاعب وأن هذه الكاميرات أصبحت فى غالبية منافذ المجمعات الاستهلاكية، بجانب أيضا تنفيذ مشروع ربط المنافذ إلكترونيا، وأن تركيب الكاميرات جاء نتيجة توصية بعض الجهات الرقابية والتى طلبت منذ فترة بضرورة تركيب كاميرات مراقبة على مداخل جميع المنشآت والأماكن الحيوية، لضمان السيطرة على المنافذ ومعرفة أى تلاعب، خاصة فى حالة حدوث أى أعمال أمام فروع المنشآت، الأمر، مما سيسهل معرفة مرتكبى هذه الأعمال بعد تفريغ الكاميرات.

 

على جانب آخر تتوسع وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا فى شبكة توزيع السلع من خلال إنشاء منافذ جديدة لطرح المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن ضمن مشروع "جمعيتى"، وسيتم بدء فتح منافذ المرحلة الثالثة لشباب الخريجين خلال أيام حيث يهدف المشروع "جمعيتى" إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين بجانب أيضا المساهمة فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتوسع فى إنشاء المنافذ السلعية، وتقوم اللجان المعنية حاليا بإجراء المعاينات للفروع لاعتماد من يتوافر فيه الشروط تمهيدا لافتتاح المنافذ خلال أيام وأن من ضمن المنافذ التى سيتم افتتحها فى القرى والمناطق التى لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية بهدف الحرص على وجود خدمة بيع السلع فى كافة المناطق.

 

وتواصل اللجنة المشكلة من وزارة التموين وممثلة من الشركات المعنية ومديريات التموين حاليا بمعاينة منافذ المشروع والـتأكد أن مساحة المنفذ لا تقل عن 30 مترا وتبعد بمسافة لا تقل عن 500 متر عن أقرب منفذ لطرح السلع التموينية، وإعداد تقارير وإرسالها الى الوزارة لأخذ الموافقات النهائية وعمل كافة الإجراءات اللازمة لافتتاح المنافذ بالمرحلة الثالثة بعد معاينة كافة الطلبات الواردة للشركات سواء تقع فى مناطق الاحتياجات أو لا تقع فى نطاق الاحتياجات والحصول على الموافقات النهائية من وزارة التموين على المنافذ الموافقة للشروط وكذلك طبقا لاحتياجات كل منطقة.

 

فيما تقوم شركتى الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمد فروع مشروع "جمعيتى" بالسلع والمنتجات الغذائية وكذلك بالسلع التموينية المدعمة فى محافظات الوجه القبلى ،خاصة بعد قيام الشركة المصرية لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بتطوير منافذ الجملة وتأمين مخزون استراتيجى من السلع والمنتجات الغذائية .