التنمية المحلية: اجتماع دورى للجنة السكان بالقرى لحل مشكلة الزيادة السكانية

يستكمل فريق عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، بوزارة التنمية المحلية، لليوم الثانى على التوالى، الورشة التدريبية تحت عنوان "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات فى إدارة برنامج السكان"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحده للسكان والمجلس القومى للسكان ووحدات السكان بالمحافظات، لمحافظتى قنا وسوهاج.

 

وتعقد الورشة برئاسه الدكتور فاطمه الزهراء جيل، منسق المشروع وبمشاركة وحضور د. دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ود. عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان.

 

وقالت منسق المشروع، إن مهام لجنة السكان بالمركز والقرى، تتضمن متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج السكانية المنفذة من قبل الجهات على مستوى المركز والمدينة والوحدات المحلية والقروية والحى ومتابعة تنفيذ توجيهات قرارات المجلس الإقليمى للسكان برئاسة المحافظ وأيضا اقتراح البرامج السكانية التى تساهم فى الحد من الزيادة السكانية والتنسيق بين مكتب المجلس القومى للسكان بالمحافظات ووحدة السكان بالمحافظة.

 

كما أشارت إلى أن من مهام لجنة السكان متابعة الخطة التنفيذية السنوية للسكان للمحافظة وتذليل أى عقبات تواجه التنفيذ وتعقد اللجنة اجتماعها مرة كل شهرين بصفة دورية لمناقشة ماتم وماسيتم لوضع خطة سريعة لحل المشكلات. 

 

واكدت منسق المشروع أهمية تفعيل دور المسئولية المجتمعية من خلال إعداد منسق للمسئولية المجتمعية يعمل على مشاركة القطاع الخاص فى تمويل الانشطة ذات الأولوية ونوهت على ضرورة تفعيل دور فريق الرصد الميدانى بالمحافظة لرصد الاحتياجات والمشكلات المجتمعية.

 

واستعرضت د. دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان النهج التشاركى والمتكامل وتضافر الجهود لحل القضايا السكانية ودعم الإطار المؤسسى الذى يحكم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وأهداف التنمية المستدامة ودعم إطار الحوكمة والذى يشمل تفعيل آلية الرصد الميدانى ومنظومة المتابعة والتقييم.

 

وأوضح د. طارق الحصرى استشارى التطوير المؤسسى للمشروع، أن الهيكل التنظيمى للمشروع يتضمن لجنه مركزية برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية مقرر المجلس القومى للسكان وممثلى وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والثقافة وممثلى عن الجهاز المركزى للتعبئة والعامة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء وممثل عن القطاع المدنى والخاص يتم اختيارة عن طريق وزير التنمية المحلية وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 

وأشار الحضرى إلى اختصاصات اللجنة والتى تتضمن دراسة الخطة التنفيذية للمشروع فى المحافظات المستهدفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان 2015-2030 وتسريع المشاريع ذات الصلة بمعدل النمو السكانى وبناء على المؤشرات للحد من الزيادة السكانية على مستوى المحافظات المستهدفة وإصدار التوجيهات أو التعديلات إذا لزم الأمر والتدخل لحل الأزمات والصعوبات التى يرفعها المنسق المركزى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقا لسلطاتهم لحل الأزمة ومتابعة الخطط التنفيذية للمشروع فى المحافظات المستهدفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان واعداد تقرير ربع سنوى عن المحافظات المستهدفة وفقا المؤشرات لعرضه على مجلس المحافظين من قبل الوزير.

 

وأضاف أن للمشروع منسق مركزى تكون من مهامه مراجعة مشروعات الخطة السكانية فى المحافظة المستهدفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان والتى يتم إعدادها من خلال مكاتب المجلس القومى للسكان مع مجموعة العمل بالمحافظات ومراجعة المؤشرات التى سيقوم المشروع بتتبعها لتحسين معدلات للمواليد والإشراف على إعداد نظم المعلومات واللوحة المعلوماتية dashboard وضمان أتاحتها لكل من وزير التنمة المحلية والمحافظين وحصر المشكلات والتحديات التى ترفع من المحافظ وتحتاج إلى قرارات مركزية لحلها.

 

وأوضح الحضرى، أن الهيكل التنظيمى يتضمن وحدات سكان بمحافظات المرحلة الأولى وتناول شرح اختصاصاتها ومسئولياتها مؤكدا على وجود منسق بكل مديرية خدمية وعددها 11 مديرية ( مديرية التربية والتعليم - مديرية الصحة والسكان - مديرية الشباب والرياضة - مديرية الزراعة - مديرية الطب البيطرى - مديرية التضامن الاجتماعى - مديرية الطرق والنقل - مديرية القوى العاملة - مديرية التموين - مديرية التنظيم والإدارة - مديرية الإسكان ) وقال انه تم الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمى للمشروع فى وقت قياسي حتى يتم تحقيق الهدف المرجو من المشروع وبتضافر جميع جهود الجهات المعنية وكذا القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدنى.