قانون الوساطة فى المنازعات التجارية يتيح التسوية قبل النزاع القضائى أو بعده

مجلس النواب

كتبت : نورا فخرى

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 08:00 ص

تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بمشروع قانون متكامل بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، إلى مجلس النواب، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تمهيداً لمناقشته الأحد القادم.

وعرف مشروع القانون، الذى انفردت بنشره "اليوم السابع"، "الوساطة" بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول لها، فيما عرف "الوساطة الخاصة" بأنها التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهى التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.

وأجاز مشروع القانون، اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التى قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً على قيام النزاع أو بعده.

وفى هذا الصدد، نستعرض النصوص الدستورية المنظمة :

- المادة (2) : يجوز اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التى قد تنشأ عن علاقة عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الاطراف كتابه على ذلك.

- المادة (3) يجوز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف.

كما يجوز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام القضاء وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى تشملها الوساطة، وإلا كان الاتفاق باطلا.

ويعتبر اتفاقا على الوساطة كل إحاله ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الاحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

ويضع مشروع القانون، آلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية كبديلاً عن التقاضى وبعيداً عن ساحات المحاكم، كتطويراً فى منهجية التفكير فى حل وتسوية المنازعات، من خلال طرق بديله لعملية التقاضي، لاسيما مع التطور الكمى والنوعى فى هذه النزاعات وتضخم أعدادها أمام المحاكم، مع التطور التكنولوجى فى مناحى الحياه، وما تتيحه الشبكات الإلكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود عبرها