مطالب برلمانية بتنسيق الصحة والتعليم العالى لتحديد الأعداد بالطب والصيدلة

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مطالبات من النواب أعضاء اللجنة، للحكومة بسرعة حل مشكلة التكليف للصيادلة خاصة خريجى دفعة 2018، وذلك لتأخر إعلان تكليفهم، فيما رأى بعض النواب أن تحدد وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والجامعات، احتياجاتهم من الصيادلة ليكون على أساسها التكليف وفقا لحاجة كل جهة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوى، بشأن معاناة خريجى دفعة صيدلة سنة 2018 من تأخر إعلان التكليف، مما يسبب لهم أزمة كبيرة.

وتوافق النواب مع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوى، وقال الدكتور عصام القاضى، وكيل اللجنة، إنه يجب العمل على سرعة حل مشكلة التكليف لخريجى دفعة 2018، مستطردا: "حرام نهدر طاقة كبيرة من خريجى كليات الصيدلة".

وقال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية: "للأسف لا توجد دراسة لاحتياجاتنا من التخصصات، يجب أن تحدد الاحتياجات من التخصصات المختلفة أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، ولابد أن يعدل القانون، فإذا كان هناك حاجة لإلغاء التكليف يعلن ذلك ليعلم من سيدخل الكلية من اول سنة له فيها أنه لا يوجد تكليف".

ورأى الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن هذه المشكلات متراكمة نتيجة غياب الرؤية والتنسيق فى العهود السابقة، مؤكدا ضرورة التنسيق بين وزيرى الصحة والتعليم العالى بشأن الأعداد المقبولة فى كليات الطب والصيدلة.

وتحدث النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو اللجنة، عن الخلل فى منظومة الصيدلة وأسباب هذه المشكلات التى أدت إلى معاناة الصيادلة، موضحا أن جزء كبير من عمل الصيدلى أخذ منه ويعمل به آخرون، وأن أساس المشكلة السماح للصيدلى الحكومى أن يفتح صيدليتين مثل الصيدلى الحر، مؤكدا أهية التنسيق بين وزارتى الصحة والتعليم العالى، وقال أن دفعة 2018 يجب أن يتم إنهاء التكليف لها بحكم القانون.

بدوره، قال النائب فؤاد حسب الله: "لابد من التنسيق بين وزارتى الصحة والتعليم العالى، فيوجد قانون ملزم بالتكليف، وكفايا ما تحملناه كنواب فى الشارع تبعات 50 سنة ماضية، وإذا تم تعديل تشريعى على قانون التكليف وتضمن إلغائه، فلابد أن ينص على أن يكون ذلك بدء من السنة القادمة للدفعات الجديدة التى ستدخل كليات الصيدلة".

وقالت الدكتورة مرفت موسى، عضو اللجنة: "عندنا عجز كبير جدا فى التفتيش الصيدلى، وقانون الخدمة المدنية تسبب فى قلة عدد الموظفين، ولدينا مشكلة تتمثل فىى عدم وجود توصيف وظيفى للصيدلى، ولابد من ربط مخرجات العمل بالسوق، وأنا أرفض أى احتقار لمهنة الصيدلة".

بدوره، اقترح النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة، أن يتم تحديد الأعداد المقبولة فى كليات الصيدلة بالجامعات، وأن توجه مذكرة لوزارتى الصحة والتعليم العالى بذلك.

وتابع "أبو الخير": "دلوقتى أى حد عايز يعمل كلية صيدلة بجامعة خاصة، بيروح الوزارة ويأخذ موافقة، لذلك تحديد الأعداد وتوضيح ما إذا كان التكليف سيستمر أم لا ضروررى، لعرف الطلاب عند دخولهم الكلية بأنه يوجد تكليف أو لا".

وأشار "أبو الخير"، إلى ضرورة الإسراع فى إنشاء هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والتموين والإمداد الطبى، بعد إصدار قانونهما الفترة الماضية، موضحا أن إنشاء الهيئتين سيوفر فرص عمل لآلاف الصيادلة.

 ورفض النائب محمود بسيونى، أن يتم إلغاء التكليف للصيادلة، قائلا: "إلغاء التكليف خطوة للخلف، ولابد من الربط باحتياجات سوق العمل".