نائب مدير صندوق النقد: برنامج الإصلاح الاقتصادى جنب مصر أزمة اقتصادية.. نتوقع نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5.9% خلال العام المالى الجارى.. انخفاض إجمالى الدين الحكومى العام إلى 85 % من إجمالى الناتج المحلى

قال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، إنه لم يتم مناقشة الشكل المستقبلى للتعاون مع مصر مرة أخرى، ولكن البعض يسأل عن نوعية الإصلاحات وطبيعتها، مشيرا إلى أن مصر عندما بدأت برنامجها الأول فى السنوات الثلاث الماضية كانت تمر بأزمة مالية، وكان الهدف من البرنامج الأول هو حل هذه المشكلة، وتمكنت مصر من التغلب عليها وارتفع معدل النمو.

وأضاف خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية ببرنامج "القاهرة الآن"، على فضائية "الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن السؤال الذى يجب أن يتم طرحه هو كيف يمكن لمصر الحفاظ على الاستقرار المالى وضمان عدم عودة الأزمة مرة أخرى، كما أنه يجب أن تفكر الحكومة فى كيفية تطوير هذا النجاح على شكل برامج تساعد على ارتفاع معدل النمو فى المستقبل واستقراره بشكل ينعكس على سوق العمل.

وتابع: "لدينا طرق متنوعة يمكن من خلالها تقديم المساعدة لمصر، ولكن نظرا لبعض الظروف، ومنها حاجة مصر المستمرة لمساعدات صندوق النقد الدولى، يمكننا نطبق البرنامج الاحتياطى، وهو أن تتوافر النقود لمصر فى حال حدوث أزمة عالمية أو داخلية، وسوف نستمر فى إعطاء النصيحة طالما أن مصر تطبق الخطة".

وأوضح النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، أنه عندما تتبنى أى دولة مثل هذه البرامج الإصلاحية، فلا يشعر المواطن بأى ثمار فى السنوات الأولى لها، لأن الهدف الأساسى للبرنامج هو تجنب حدوث أزمة، وبالفعل تم تجنب الأزمة، ولن يقدر المواطن معنى هذه الأزمات، ولن يقدر معنى حدوث تضخم أو ازدياد معدل البطالة أو حدوث أزمة اقتصادية أو فقد الثقة فى الحكمة.

وأكد أن أول نجاح للبرنامج الاقتصادى، هو تجنب هذه المشكلات، مردفاً:"أعتقد أن مصر نجحت فى ذلك وتجنبت أزمات كانت ممكن أن تحدث إذا لم تطبق البرنامج وتحقق نجاحاً اقتصاديا، ونموذج لهذا النجاح دعم الحكومة المصرية لكثير من السلع، وقدرتها على ضبط الأسعار فى الأسواق".

واستطرد: "ساعد البرنامج الحكومة المصرية فى إنفاق أموال فى أشياء تهم الناس، ونلاحظ زيادة فى معدل الصادرات وهذا تقدم ملموس نقدره للغاية، نحن نرى أن مصر أمامها فرصة زيادة النمو، ونتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بمعدل 5.9 % خلال العام المالى الجارى"، مردفاً:" ملايين من المصريين بحاجة إلى دخول سوق العمل فى خلال العقود القليلة القادمة وربما أتحدث عن 68 مليون مصر بحاجة إلى إيجاد فرص عمل جيدة، وهذا لا يحدث إلا بوجود قطاع خاص قوى، وهذه هى الخطوة الثانية للحكومة المصرية بخلق مساحة مناسبة للقطاع الخاص، تكون ملائمة لاستيعاب الوافدين لسوق العمل، وظهور شركات جديدة قادرة على التصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية".

واستكمل: "كما أن الظروف مهيأة لمصر لتحقيق هذا خاصة مع انخفاض إجمالى الدين الحكومى العام وفقا لتقديرات الصندوق إلى حوالى 85% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019، من 1.3 % من إجمالى الناتج المحلى فى 2016/2017، وهذا مؤشر جيد يعنى أن مصر قادة على التحكم فى ميزانيتها والعمل على زيادتها".

وأردف: "أعتقد أن المصريين داخل دولتهم وخارجها يرحبون بدعم حكومتهم ماليا من خلال الاستثمار كما أن مصر لديها فرصة للمنافسة فى الأسواق، وإذا استطاعت المضى قدماً بهذا النهج لن يكون هناك مشكلات".

وعن تسديد ديون القروض، لفت إلى أن الجزء الأول الذى تم اقتراضه منذ ثلاث سنوات مستحق فى 2021 والباقى حتى 2029، وإذا طبقت مصر البرنامج بدقة وبالطريقة الصحيحة فلن تجد صعوبة فى سداد هذه الديون، مؤكداً أنه طالما أن الاقتصاد قوى، وأن ما يسمعه هو عزم الحكومة المصرية تبنى الإصلاحات وتطبيق المرحلة الثانية وهى تشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل النمو، ولا يعتقد أن يكون هناك صعوبة فى توفير العملة الصعبة.

واختتم ليبتون: "ندرك أن فترات الإصلاح صعبة، وأكثر صعوبة على الطبقة المتوسطة، ومصر تحاول من خلال البرنامج أن تحمى هذه الطبقة، ولكن هذه الطبقة تريد أن تجد فرص عمل مناسبة، ويجد الشباب فى بداية حياتهم فرصة عمل يستطيعون من خلالها التعلم واكتساب الخبرات وبدء البيزنس الخاص بهم والذى يمكن أن يصبح قوة مصر فى المستقبل، ولكن من أجل تحقيق ذلك يجب استكمال المرحلة الثانية من البرنامج بعد أن أتت المرحلة الأولى بثمارها وأن يتم دعم هذه الخطوات الإصلاحية".