البرلمان يمنح تعديلات قانون الأحوال الشخصية الضوء الأخضر.. عبدالعال: الحكومة ترسل المشروع كاملا خلال شهرين..تضامن النواب: نريد قانونا شاملا يعالج الخلل.. ونواب: تشريعات الأسرة أمن قومى وهدفنا الحفاظ على المجتمع

أكد نواب البرلمان، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يهدف للحفاظ على الأسرة المصرية، ويخلق جيلا جديدا قادرا على تحمل المسئولية، غير مفكك، وأن التشريع الجديد يهدف أيضا للحفاظ على الحياة الزوجية، وذلك من خلال مجموعة من الأسس والمعايير والاشتراطات وزيادة التوعية، ولن يكون قاصرا على التعامل مع الأزواج بعد الطلاق، ولكنه سيكون قانونا شاملا للأسرة بشكل عام.

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية المقصود منه تشريع جديد يحافظ على الأسرة المصرية وتماسكها وترابطها، لينعكس الأمر على المجتمع ككل، وليس الأمر قاصرا على التعاملات عقب حدوث انفصال بين الزوجين.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن أساس الحفاظ على الأسرة يبدأ من مرحلة الخطوبة وما قبل الزواج، وأن تكون هناك أحكام لكل مرحلة فى القانون، حتى وإن كانت الأحوال الشخصية تعنى الحفاظ على الحقوق ولكنها فى المقام الأول تعنى الحفاظ على الأسرة وترابط المجتمع، من أجل الوصول لعلاج شامل لكافة المشاكل الأسرية.

وأشار أبو حامد، إلى أن خروج القانون خلال دور الانعقاد الحالى وفقا لتصريحات رئيس البرلمان بالجلسة العامة، وأن الحكومة أعلنت أنها سترسل مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين للبرلمان، بمثابة انفارجة حقيقية فى تشريع يخص قطاع عريض جدا من المجتمع، بل وتشريع يقع عليه العبء الأكبر فى بناء المجتمع من خلال وحدة الأسرة وترابطها والحفاظ عليها، متابعا: أن يكون للحكومة مشروع قانون سيكون هذا الأمر جيدا، لأنه يعنى أنها أخذت رأى كافة الجهات المعنية بالأمر لخروج قانون شامل ومتكامل يلبى الغرض الذى جاء من أجله.

وفى نفس السياق، قال النائب سمير رشاد أبو طالب، مقدم تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، إن التشريع الحالى له منذ ما يقرب من قرن، وأصبح لا يتناسب مع الوقت الحالى، ولهذا لابد من خروج القانون الجديد للنور للحفاظ على المجتمع، متابعا: " تعديل قانون الأحوال الشخصية للحفاظ على المجتمع، والأسرة المصرية وتشريعاتها بمثابة أمن قومى".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون الحالى ظلم الأب فى مسألة الحضانة، فهناك ما يقرب من 750 ألف أرمل على مستوى الجمهورية أو يزيد ليس لهم الحق فى احتضان أبنائهم، وهذا الأمر يخالف العرف والتقاليد، وهذا الأمر ينعكس على الأسرة ، ومن ثم يكون هناك مجتمع متفكك، وزيادة لظاهرة أطفال الشوارع، والتسرب من التعليم، ومعاناة الأطفال صحيا وبدنيا واجتماعيا.

وأشار أبو طالب، إلى أن هناك العديد من الآباء يعانون لمجرد رؤية أبنائهم، وهذا يؤكد أن هناك خللا جسيما فى القانون الحالى، مما يستوجب سرعة تعديله، لافتا، إلى أن هناك أحد الأجداد لا يستطيع أن يرى حفيده، بسبب ما يوجد فى القانون من صعوبات وعراقيل، تعيق هذا الأمر، مؤكدا أن الزواج له شق مدنى ودينى.

وفى نفس السياق، يرى النائب إسماعيل نصر الدين، أن خروج تعديلات قانون الأحوال الشخصية للنور خلال دور الانعقاد الحالى، يعكس ترجمة القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن كافة مؤسسات الدولة معنية بقضايا المواطنين، سواء من خلال سن التشريعات، أو الرقابة على أرض الواقع.

وأضاف نصر الدين، أن التشريع فى ثوبه الجديد لابد أن يتضمن كل ما يتعلق بالأسرة المصرية، ولا يعالج جانبا على حساب الآخر، والتطرق لموضوعات أبرزها توثيق الطلاق، تنظيم فترة ما قبل الزواج، وإعلاء مصلحة الطفل فى المقام الأول، وإجراءات التقاضى، وتنظيم إشكاليات الحضانة للأطفال، وحقوق الرؤية والاصطحاب وضوابطه وضماناته وأن الأصل في الرؤية الاصطحاب أو الاستضافة.

وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خروج تعديلات قانون الأحوال الشخصية للنور خلال دور الانعقاد الحالى، قائلا: "أطمن الرأي العام أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيرى النور خلال دور الانعقاد الحالى"، وأن الحكومة أعلنت أنها سترسل مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين للبرلمان"، وإذا لم يتم إرسال المشروع سوف يبدأ البرلمان فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب".