الحكومة تعلن 20 نوفمبر المقبل موعدا مقترحا للتشغيل الرسمى لبوابة العمرة المصرية.. وتؤكد : تهدف لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزيرة السياحة، وذلك لمتابعة آخر استعدادات التشغيل الرسمى للبوابة الإلكترونية التى صدر قرار من رئيس الوزراء بإنشائها بوزارة السياحة تحت مسمى "بوابة العُمرة المصرية".

 

وخلال اللقاء، أشارت وزيرة السياحة إلى الجهود المبذولة لتفعيل العمل بالبوابة وآليات التعامل معها، وما تم اتخاذه من إجراءات وتنسيق متكامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن بغرض بدء التشغيل الرسمى للبوابة، مضيفة أن الشركات السياحية بدأت فى توثيق التعامل مع الوكلاء فى السعودية من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك وفقا للنظام المعمول به فى المملكة العربية السعودية، موضحة أنه تم إجراء تدريب لمختلف الشركات السياحية للتعامل على البوابة، حيث سيتم غداً الانتهاء من تنفيذ كافة البرامج التدريبية لتلك الشركات، على أن يتم البدء فى تنفيذ برامج تدريبية لشركات الطيران يوم الاحد القادم، وذلك وصولاً لأن يكون مختلف الأطراف المتعاملين مع البوابة قد تم خضوعهم للتدريب.

 

وأعلنت خلال اللقاء عن أن الموعد المقترح للتشغيل الرسمى للبوابة الإلكترونية للعُمرة وفتح باب الحجز من خلالها هو يوم 20 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه تم الربط مع الشركة الخاصة بالجوازات، وأن كل مواطن سيدخل على البوابة للحجز، سيتم تخصيص "باركود" له لمتابعة باقى الإجراءات الخاصة به، مؤكدة أنه تم البدء فى تنفيذ حملة إعلانية على إذاعة القرآن الكريم، وسيتم بثها فى باقى وسائل الإعلام خلال الأيام القادمة.

 

 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "بوابة العُمرة المصرية"، يهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، على نحو يكفل رفع درجة رضا المواطن، كما يهدف كذلك إلى مُواكبة التطوّر التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.