الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه ويصل لأدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016.. الأخضر يقترب من 16جنيها مسجلا 16.14.. ومصادر مصرفية: تحسن تدفقات النقد الأجنبى ونشاط السياحة والاستثمارات الأجنبية أبرز أسباب التراجع

الدولار

كتب أحمد يعقوب

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 01:40 م

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، حيث بلغ التراجع قرشين ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.14 جنيه للشراء، 16.24 جنيه للبيع مقابل 16.16 جنيه للشراء، 16.26 جنيه للبيع، خلال تعاملات أمس.

وأرجعت مصادر مصرفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تراجع الدولار أمام الجنيه إلى تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية، وتحسن الموارد الدولارية لمصر، خاصة من السياحة، وتدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية فى الأسواق المالية المصرية.

ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة بالسوق المحلية.

ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.

وتعد قوى السوق وآليات العرض والطلب هى أساس تحديد سعر المنتجات والخدمات والعملات فى اقتصاد السوق الحر، وفى سوق الصرف يتحدد المعروض من الدولار وفقًا لمستوى الاحتياطيات الداخلية لكل بنك يعمل فى السوق المصرية، إلى جانب تنازلات العملاء عن العملات أى ببيع ما بحوزتهم لفروع البنوك، ويتحدد السعر وفقًا لحجم الطلب من الأفراد والشركات، ويتغير هذا السعر على مدار اليوم داخل البنك الواحد.

وتدفقت على مصر خلال الفترة الماضية نحو 1.2 مليار دولار استثمارات أجنبية فى أدوات الدين الحكومية المصرية، ما يعد ثقة فى أداء الاقتصاد المصرى.

وتقوم غرفة المعاملات الدولية، داخل كل بنك، بإدارة التسعير الداخلى للعملات العربية والأجنبية، وتتواجد فى المقر الرئيسى لكل بنك ويتم عبر النظام الداخلى لكل بنك إخطار شبكة الفروع بأسعار تلك العملات أمام الجنيه المصرى وفقًا لمستويات السيولة والمعروض منها، وحجم الطلب عليها، ويتم عرض تلك الأسعار على شاشة مخصصة لذلك تحدث دوريًا داخل كل فرع.

وتتم تلبية الطلب المتزايد على العملات المختلفة بين البنوك وبعضها البعض والذى يعرف بسوق الإنتربنك الدولارى، والذى يصل متوسط التداولات به يوميًا إلى نحو 100 مليون دولار، ويعمل على توازن عمليات تلبية احتياجات بعض البنوك الصغيرة من العملات أو البنوك الكبيرة وبعضها البعض، بهدف إعطاء مرونة فى تسعير العملات.

ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، تعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية.

ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.