الزراعة: 140 مشروعاً مشتركا مع فرنسا بالمجالات الزراعية المختلفة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عمق العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية، التى تقوم على روابط تاريخية تستند إلى الصداقة المتبادلة، وقد شهدت العلاقات الفرنسية المصرية تقاربا وتطورا ملحوظا فى السنوات القليلة الماضية، خلال الآونة الأخيرة تعددت الزيارات الثنائية الرفيعة على المستوى الرئاسى، وقد أظهرت تلك الزيارات توافقا فى الرؤى بين البلدين فى جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأوضح  وزير الزراعة، خلال مشاركته فى الندوة الفرنسية المصرية للحبوب، أن فرنسا تعد  واحدة من أهم شركاء التنمية على مستوى أوروبا وتربطها بمصر علاقات متميزة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية بوجه عام وبعلاقات متميزة فى المجال الزراعى بوجه خاص، حيث أنشئ منذ عام 1983 مكتب الاتصال المصرى الفرنسى للزراعة بوزارة الزراعة، والذى يقوم بدور كبير فى دعم سبل التعاون والتنسيق بين البلدين فى المجال الزراعى وإدارة المشروعات المشتركة المنفذة بينهما.

 

وتابع  أن المشروع  المشتركة  أسهمت  فى دعم قطاع الزراعة فى مصر خاصة المشروعات تم تمويلها من حصيلة بيع المعونات الغذائية الفرنسية وقد تم من خلالها تنفيذ أكثر من 140 مشروعاً مشتركا فى كافة المجالات الزراعية المختلفة ، مما كان له عظيم الأثر فى دعم قطاع الزراعة فى مصر، وفى الآونة الأخيرة شهد التعاون مع شركائنا الفرنسيين التعاون فى مجال تحسين الرى الحقلى، إلى جانب مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى.

 

وأشار الى أن إنشاء معمل تحليل الحبوب " والذى تم أفتتاحه رسميا فى عام 2012بالمركز الأقليمى للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزرعية، كواحد من المشروعات الناجحة التى تم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الفرنسي ، حيث أنشئ المعمل لدعم صناعة الطحن والخبز على المستوى المحلى ومنطقة الشرق الأوسط، من اجل تشجيع كفاءتهما المالية والاقتصادية والمساهمة فى تقليل الفجوة الغذائية ، وقد تم من خلال المشروع تدريب عدد من المهنيين بمصر وفرنسا ، حيث تم الاستعانة فى أنشاء هذا المعمل بخبرة رابطة الحبوب الفرنسية فى تجهيز المعمل ، وتطوير قدرات المهنيين المختصين فى صناعة الطحن والخبز مما يمكنهم من تمييز تلك المواصفات التى تتواءم مع طرز المخبوزات .

 

وقال وزير الزراعة إن  الجهود التي تبذلها الدولة  لتحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة معدلات الأكتفاء الذاتى ، من خلال تخصيص مساحات كبيرة لزراعة القمح فى المشروع العملاق "استصلاح المليون ونصف مليون فدان" ، والحرص على الحد من تقلبات الأنتاج الناجمة عن تغير المناخ والتى لا تتأثر بها مصر فحسب ، ولكن تتأثر بها جميع الدول المنتجة على أختلاف كمية الأنتاج مما يؤثر على الأسواق العالمية للقمح ، وتؤدى الى أنخفاض الأنتاج من الحبوب بصفة عامة والقمح بصفة خاصة ، من أجل ذلك تحرص مصر على تعظيم سلسلة امدادت وواردات القمح لديها وتنوع مصادره .

 

كما أشاد بالدور الذى يلعبه الحجر الزراعى المصرى لتعامله بأمانة ومصداقية مع شحنات القمح الواردة لمصر من كافة الدول المتعامل معها فى هذا الشأن ملتزما فى ذلك بمعايير منظمة الفاو ودستور الغذاء العالمي (الكودكس) ، حيث أنه هو من لديه قرار السماح بدخول وخروج الشحنات الزراعي من والي مصر، وأنه في حالة رفض الشحنة يتوجب قانونًا أن تعود إلىي بلد المنشأ أو يعاد تصديره ، ونحن فى هذا نسعى الى تحقيق مصلحة الشعب كأولوية فيما يتعلق بشق صلاحية الغذاء المستورد،  حضر الندوة قيادات وزارة الزراعة والسفير الفرنسي بالقاهرة ورئيس جهاز سلامة الغذاء.