الصينيون يستثمرون 1.6 مليار جنيه لإنشاء أول مزرعة للحمير بمصر وتصدير 100% من إنتاجها

تحظى بعض المشروعات الاستثمارية بحظ وافر من السخرية لغرابتها أو عدم وجود سابقة عمل لها على مستوى الواقع، وتصبح حبيسة الأدراج أو السخرية منها تماما كما يحدث على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي عندما تطرح موضوعا للنقاش فلا يسلم من التسفيه وقليل من الجدية.

هذا الواقع يفسر باختصار مصير مشروع تقدم به وكيل أكبر شركة صينية لاستغلال جلود الحمير في مصر، من أجل إنشاء مشروع للاستثمار الحيواني في الجلود ولحوم الفصيلة الخيلية "الخيول والحمير"، وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من الدراسة لتصبح أول شركة تعمل في تصدير جلود حيوانات الفصيلة الخيلية من مصر بشكل شرعي، وتقضي على محاولات السماسرة لذبح الحمير وبيع لحومها لأصحاب النفوس الضعيفة في المطاعم، وفقا للدراسة.

وأكدت الدراسة، أن الحاجة إلى المشروع جاءت من خلال إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والتي قدرت إجمالي الفصيلة الخيلية في مصر بنحو 3 ملايين حيوان، وأن العمر الافتراضي لهذه الحيوانات يتراوح ما بين 10 إلى 13 سنة في ظل الظروف البيئية المصرية، وبالتالي فهناك ما لا يقل عن 100 ألف حيوان ينفق سنويا نتيجة الكبر أو العجز، علما بأن الفلاحين عادة يتخلصون منها حتى لا يتحمل تكلفة إطعامها.

وقالت الدراسة، إن الابحاث التي تم إجرائها مع الشركة الصينية - وهي أكبر شركة متخصصة في استغلال السلالة الخيلية في العالم- أثبتت امكانية الاستفادة الكاملة من هذه الحيوانات وتصدير جميع منتجاتها إلى الخارج بدلا من إلقاءها في الترع والمصارف المائية لتكون أحد أسباب تلوث المياه ومسببات الأمراض والفشل الكلوي.

وينقسم المشروع إلى 3 مراحل، تصل تكلفة المرحلة الأولى فقط نحو 10 ملايين دولار، فيما تتخطى التكلفة الاستثمارية للمرحلتين المتبقيتين مليارات الجنيهات، وتنقسم خطواته ومراحله إلى إنشاء مركز لإعدام الفصيلة الخيلية "خيول وحمير" بأحدث الوسائل التكنولوجية وتصدير جلودها للصين، وإنشاء مصنع لتصنيع لحوم الفصيلة الخيلية وتصدير جميع إنتاجه إلى الصين، بالإضافة إلى إنشاء مزرعة لتربية الحيوانات الفصلية الخيلية، ومصنع لتدوير مخلفات المجزر وإنتاج أطعمة الحيوانات الأليفة، ومصنع لتجميع ألبان حيوانات الفصيلة الخيلية وإنتاج مستحضرات طبية منها وتصدير جميع منتجاته للخارج، وأخيرا إنشاء مصنع لتصنيع الجيلاتين الطبي من جلود الحيوانات وتصديره إلى الشركة الصينية كمرحلة تصنيعية متقدمة لزيادة القيمة المضافة من الصادرات.

وتقضي الدراسة بأن يتم إنشاء منظومة إليكترونية للرقابة والتدقيق يتم ربطها مع الجهات الرقابية المعنية للتأكد من عدم تسرب المنتجات للسوق المحلي في مصر، وذلك فيما عدا ما يتم توريده لحديقة الحيوان والسيرك.

وقدرت الشركة العائد الدولاري المتوقع من المشروع حال استغلال 60 ألف حيوان إعدام سنويا بنحو 6.5 مليون دولار أمريكي سنويا كمرحلة أولى وترتفع لأكثر من 100 مليون دولار عند اكتمال جميع مراحل المشروع لأن كافة منتجاته للتصدير.

ومن جانبه، قال أحمد مرسي، وكيل الشركة الصينية في مصر، بأنه عرض هذا المشروع على عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية، إلا أنه لم يتخط مرحلة الدراسة إلى الحصول على التراخيص، رغم أن استثمارات المشروع الإجمالية تصل إلى مليارات الجنيهات حال تنفيذ كافة مراحله.

وأعتبر مرسي، العائق الأساسي في تنفيذ المشروع هو عدم موافقة هيئة الخدمات البيطرية التابعة إلى وزارة الزراعة على المشروع لحين رد دار الافتاء المصرية على الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تستند في موقفها إلى رأي الفتوي والذي لم يتضمن رفضا صريحا، بل أن دار الافتاء أوصت بأن تستطلع الهيئة رأي الافتاء في عدة نقاط للرد بالفتوى الشرعية، وهذه النقاط أهمها القيام بالإعدام الرحيم للحيوانات التي لا يرجى شفاءها والتي اصيبت بالهرم تحت إشراف الدولة لعدم تسريب لحومها إلى الأسواق، والتخلص من مخلفاتها بشكل آمن وصحي، بالإضافة إلى تصدير المنتجات بالكامل إلى الخارج.