ضبط عصابة تخصصت بسرقة السيارات و10 متهمين بحوزتهم 12 كيلو بانجو بسوهاج وأسوان

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بسوهاج، برئاسة الرائد أحمد أبوبكر رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات عن طريق قص الأسلاك الكهربائية واستخدام المفاتيح المصطنعة، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث المركز مفادها قيام "محمود ق ا ا" 34 سنة سائق، ومقيم مركز دار السلام، المطلوب التنفيذ علية فى القضية تبوير أرض، "وعبد الخالق ج ف ك" 31 سنة سائق ومقيم مركز دار السلام، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية "استيلاء" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات .

وعلى الفور تم عرض المعلومات على اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والذى قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد عبدالله رئيس فرع بحث الشرق، وقيادة الرائد أحمد أبوبكر رئيس مباحث المركز، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفر إحداها عن ضبط المتهمان وضبط بحوزتهم على "5" سيارات.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى سرقة السيارات عن طريق قص الأسلاك الكهربائية واستخدام المفاتيح المصطنعة وبارتكاب كافه الوقائع المشار إليها.

 تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط 10 متهمين، بحوزتهم أسلحة نارية و12 كيلو بانجو.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إخطارًا من اللواء حمدى هاشم، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بضبط 10 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 12 كيلو جرام و350 جرام حشيش و2 أسلحة بيضاء.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 856 حكمًا متنوعًا، شملت ضبط 3 محكوم عليهم أحكام جنايات، و199 حكم حبس جزئى، و38 حكم حبس مستأنف، و452 أحكام غرامات، و164 مخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 36 قضية تموينية، شملت قضية سلع مجهولة المصدر، وقضية عدم وجود تراخيص بالمنشأة، و7 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و5 قضايا استخدام اسطوانات لبوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و8 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية.