لبنان .. ذكرى الطائف تخيم على الميدان فى سادس أيام المظاهرات.. المحتجون يتمسكون برحيل الحكومة رغم "ورقة الإصلاح".. تراجع نسبي للحشود فى بيروت.. والجيش يفتح بعض الطرق الرئيسية .. فيديو وصور

لبنان

كتبت : هناء أبو العز

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 12:48 م

This is the most amazing protest I've ever seen 😂😍❤️ #لبنان_يثور #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/UKPUuJVt1H
— Ohoud Alsawaji (@OhoudAlsawaji) October 20, 2019

هدوء حذر، واحتجاجات تفقد بريقها رغم الاستمرار ، ورغم المثابرة .. هذا ما آلت إليه الميادين فى بيروت والعديد من المدن اللبنانية بعد أقل من 24 ساعة على خطاب رئيس الورزاء اللبنانى سعد الحريرى والذى أعلن خلاله حزمة إصلاحات اقتصادية وإقرار الموازنة العامة لتخلو من أى ضرائب جديدة وسط قرارات تهدف إلى رفع المعاناة عن الفقراء وتعهد بقبول خيار الانتخابات المبكرة إذا ما تمسك بها المحتجون.

وبدأ الجيش اللبنانى فتح بعض الطرق الرئيسية فى العاصمة بيروت، بعد الهدوء النسبى للاحتجاجات التى دخلت اليوم الثلاثاء يومها السادس، وهو اليوم الذى يتصادف مع ذكرى اتفاق الطائف الذى تم قبل 30 عاماً كاملة ورسم خريطة لبنان السياسية التى يبدو أنها ما عادت ملائمة لدى كثير من اللبنانيين وسط دعوات بتغيير هذا الاتفاق.

ومنذ ثلاثين عاماً، وفي مثل هذا اليوم، تم التفاوض في الطائف بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تصميم الاتفاق لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وإعادة تأكيد السيادة اللبنانية في جنوب لبنان الذي كان محتلّاً من إسرائيل، كما أن الاتفاق حدد إطاراً زمنياً للانسحاب السوري، فينص على أنه يجب على السوريين الانسحاب في غضون عامين.

وحضر هذا الاتفاق 62 نائباً لبنانياً من أصل 73 ، حيث تغيب ثلاثة منهم لأسباب سياسية وهم ريمون إده وألبر مخيبر وإميل روحانا صقر، أما النواب الخمسة المتغيبون فكان تغيبهم لأسباب غير سياسية.

ومنذ أن كان رفيق الحريري ممثلاً دبلوماسياً سابقاً للسعودية، اضطلع بدور هام في بناء اتفاق الطائف.

ويقال أيضاً إن اتفاق الطائف أعاد توجيه لبنان نحو العالم العربي، وبخاصة سوريا، وبعبارة أخرى، وضع اتفاق الطائف لبنان كبلد له "هوية وانتماء عربي".

وشكلت الاتفاقية مبدأ "التعايش المشترك" بين الطوائف اللبنانية المختلفة وتمثيلها السياسي السليم كهدف رئيسي للقوانين الانتخابية البرلمانية في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية.

كما أعادت هيكلة النظام السياسي للميثاق الوطني في لبنان عن طريق نقل بعض السلطة بعيداً عن الطائفة المسيحية المارونية التي منحت مركزاً متميزاً في لبنان في عهد الحكم الفرنسي.

وقبل اتفاق الطائف، تم تعيين رئيس الوزراء المسلم السني من الرئيس الماروني والمسؤول عنه، أما بعد الطائف فكان رئيس الوزراء مسؤولاً أمام السلطة التشريعية، كما هو الحال في نظام برلماني تقليدي، لذلك، غيّر الاتفاق صيغة تقاسم السلطة التي كانت تحبذ المسيحيين لنسبة 50:50 وعززت صلاحيات رئيس الوزراء السني على سلطات الرئيس المسيحي. وينص الاتفاق أيضاً على نزع سلاح جميع الميليشيات الوطنية وغير الوطنية.

ورغم تراجع نسبى لعدد المحتشدين فى الميادين داخل بيروت، إلا أن المتظاهرين تمسكوا برحيل الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريرى، معلنين رفضهم لحزمة الإصلاحات الطارئة التي أقرتها في محاولة لاحتواء المظاهرات.

وأقرت الحكومة اللبنانية، أمس الاثنين، حزمة طارئة من الإصلاحات الاقتصادية استجابة للاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي أشاد بها رئيس الوزراء سعد الحريري، وقال الحريري إن الإجراءات المتفق عليها قد لا تلبي المطالب، لكنها "خطوة أولى لبدأ الحلول"، وأضاف أن هذه الخطوات ليست من أجل إخراج الناس من الشارع، ويجب على الحكومة أن تعمل لاستعادة ثقة الناس.

وأضاف أن خطوات كبيرة اتخذت نحو محاربة الفساد، متابعا : "أنتم البوصلة وأنتم الذين حركتم مجلس الوزراء، وتحرككم بكل صراحة هو الذي أوصل لهذه القرارات اليوم".

وتضمنت الإجراءات خطوة رمزية تمثلت في تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف ، بالإضافة إلى الإعلان عن تنفيذ الإصلاحات التى طال انتظارها والتي تعتبر حيوية لوضع المالية العامة في لبنان على طريق مستدام.

وتدفق آلاف اللبنانيين منذ الخميس الماضى للاحتجاج على رسوم ضريبية فرضتها الحكومة على مكالمات التطبيقات الإلكترونية مثل واتس آب، قبل أن تتراجع عنها فى اليوم نفسه.

واستمرت الاحتجاجات بعد الإجراءات التي أعلنها الحريري في خطاب نقله التلفزيون من القصر الرئاسي.

وغنى المتظاهرون النشيد الوطني ليلا في العاصمة بيروت، بينما استمروا بالتظاهر في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينة طرابلس الشمالية وصيدا بجنوب لبنان.

ولدى لبنان واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتضرر الاقتصاد اللبناني من الشلل السياسي والصراعات الإقليمية ومن عوامل أخرى، وتفاقمت المشاكل الاقتصادية بسبب التوترات في القطاع المالي التي ارتفعت مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد.

وتبلغ نسبة البطالة في البلاد للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35عاما 37%.

وتعهد المانحون الدوليون العام الماضي بتقديم 11 مليار دور لمساعدة لبنان في تمويل برنامج استثماري يهدف إلى إنعاش الاقتصاد، لكنها مشروطة بالإصلاحات.