وزارة قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعا مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

 عرض ملامح تطوير وإصلاح الشركات التابعة وأبرز المشروعات الجارية والمستقبلية

خطة شاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج واستعادة مكانة القطن المصري وسمعته المتميزة عالميا

انطلاق مشروع جسور لتعزيز التجارة مع إفريقيا.. وجاري تأسيس شركة للتسويق والوساطة

اتحاد المستثمرين يؤكد دعمه لمشروع جسور وإجراءات تطوير الشركات التابعة

 

عقد وزارة قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وذلك بمقر الوزارة.

 

في بداية اللقاء، استعرضت الوزارة ملامح خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة من خلال محاور إعادة الهيكلة واستغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب إصلاحات إدارية وتنظيمية وتشريعية منها تقييم رؤساء الشركات التابعة ومشروع للتحول الرقمي بتطبيق نظام إدارة الموارد ERP في نحو 60 شركة على مدار عام ونصف. 

 

وأشار الوزير  إلى خطة الإصلاح الشاملة لقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة والتي تتكبد خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للتطوير نحو 21 مليار جنيه لوقف نزيف الخسائر وتحولها إلى الربحية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإعادته للمنافسة عالميًا خاصة في ظل ما يتميز به من سمعة متميزة، ويشمل التطوير السلسلة الصناعية بداية من محالج القطن حيث تم الانتهاء من أول محلج مطور في الفيوم، وكذلك التنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة في تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن في الفيوم وبني سويف لموسم 2019 وذلك من خلال المزادات العلنية بما يحقق سعر عادل للمزارع، وبما يضمن نظافة المحصول وجودته.

 

واستكملت أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، مشيرًا إلى التعاقد على توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، وتشمل نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.

 

وأوضح أن الإصلاح والتطوير لا يشمل فقط الشركات الخاسرة وإنما يتضمن أيضا الشركات الرابحة بهدف زيادة ربحيتها ومنها على سبيل المثال القابضتين للتأمين والنقل البحري والبري واللتان تشهدان إصلاحات وخطط تطوير ضخمة.

 

كما تطرق الوزارة في حديثه إلى مشروع "جسور" الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر والقارة الأفريقية ويشمل في مرحلته الأولى دول شرق ووسط أفريقيا، وذلك من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات.

 

وانطلقت المرحلة الأولى من المشروع من خلال خدمة الشحن البحري، والتي تشمل رحلات منتظمة أسبوعيا على أحد الخطوط الملاحية العالمية بأسعار مخفضة، من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا الذي يمثل أهم الموانئ في أفريقيا.

 

وتتضمن المرحلة الثانية – ومن المقرر اكتمال عناصرها في الربع الثاني من 2020 – توفير خدمات النقل البري للبضائع حيث يجري حاليا دراسة إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة في هذا المجال، وكذلك التجيمع والتخليص الجمركي، إلى جانب تحديد مخازن في دولتين بشرق أفريقيا من خلال استشاري وإقامة معارض دائمة للسلع، والتأمين على البضائع من خلال شركات التأمين التابعة.

 

وبشأن التسويق، أكد أنه جاري الانتهاء من تأسيس شركة للوساطة والتسويق ضمن مشروع جسور، بالتعاون مع بنوك الأهلي والقاهرة ومصر ومستثمرين من القطاع الخاص. 

 

ومن جانبه، ثمن محمد فريد خميس جهود وزارة قطاع الأعمال العام في صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني، والمتابعة باهتمام مستجدات خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها خاصة في قطاع الغزل والنسيج لأنه جزيل أصيل من تاريخ مصر.

 

كما أهدى محمد فريد خميس درع اتحاد المستثمرين للسيد الوزير تكريما لها وتقديرًا لجهوده، وكذلك كتاب "النسيج في مصر عبر العصور"، ودراسة متخصصة بشأن النهوض بصناعة الغزل والنسيج. 

 

من جانبهم، أشاد أعضاء اتحاد المستثمرين بجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها والمشروعات الجارية وخاصة مشروع "جسور" لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الأفريقية، مؤكدين على دعمهم لهذه المشروعات  والخطوات الإصلاحية.