"الأعلى للجامعات" يكشف حقيقة مشروع قانون شغل وظائف الهيئة المعاونة.. التعيين بموجب عقود كل 3 سنوات يحقق الشفافية وينهى ظاهرة بقاء المعيدين 10 سنوات دون استكمال رسائلهم العلمية.. ولا يمس أوضاع أعضاء هيئة التدريس

تابع المجلس الأعلى للجامعات ردود أفعال بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مشروع قانون مقترح وافق عليه المجلس من حيث المبدأ ، بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات، تقضى بأن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة بموجب عقود توظيف تجدد كل ثلاث سنوات.

وقال المجلس الأعلى للجامعات فى بيان له منذ قليل، وإذ يقدر المجلس كافة الآراء ، ويتفهم مخاوف البعض من مشروع القانون المقترح، إلا أن عرض معلومات مغلوطة من البعض ، والمبالغة من جانب البعض الآخر ، يتطلب توضيح رؤية المجلس الأعلى للجامعات لهذا المشروع.

وأوضح البيان ، أن الغاية الأساسية التى يسعى المجلس الأعلى إلى تحقيقها، تستهدف تطوير وانضباط العملية التعليمية بالجامعات، ومنح الفرصة كاملة للعناصر المتميزة من أوائل الخريجين بالكليات للعمل فى وظائف الهيئة المعاونة، وضمان استمرار تفوقهم حتى حصولهم على درجة الدكتوراه، ثم التعيين بالسلك الأكاديمى ، واستمرار الأداء المهنى بكفاءة.

وذكر البيان، أن المجلس وافق على مشروع القانون المقترح من حيث المبدأ، وسوف يحال للجامعات لمناقشته، قبل أن يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة من حيث العرض على مجلس الدولة ، ثم مجلس الوزراء ، وتختتم بالعرض على مجلس النواب.

وأشار البيان ،إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يضع الضوابط والمعايير والشروط الموضوعية لصياغة اللائحة التنفيذية، فى ضوء الاستفادة من أراء المجتمع الأكاديمى، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية فى الاختيار، والتعاقد، والتجديد ،موضحا أن لا يوجد سقف زمنى محدد لتطبيق النظام المقترح، فهذا مرهون بالانتهاء من كامل إجراءات التوافق المجتمعى بعد العرض على الجامعات والإجراءات التشريعية اللازمة.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن مشروع القانون لا يمس أوضاع معاونى أعضاء هيئة التدريس المعينين، ولا يمس أوضاع الأطباء المقيمين(النواب) بكليات القطاع الصحى، كما أنه لا يمس أوضاع أعضاء هيئة التدريس، ولا يمس حقوقهم المستقرة وفقا لقانون تنظيم الجامعات.

وبحسب بيان المجلس الأعلى للجامعات ، أن مشروع القانون ابقى على آليات وشروط ومعايير المفاضلة المعمول بها حاليا لشغل وظائف الهيئة المعاونة، وفق الخطط الخمسية المحددة لاحتياجات كل كلية بالجامعات المختلفة، من خلال عقد يجدد كل ثلاث سنوات، ويستمر صاحبه فى وظيفته حتى يتم تعيينه بصفة دائمة ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طالما أثبت جدارته بالحصول على شهادة الدكتوراه فى الأوقات المحددة، مع الاحتفاظ بمدة التعاقد الخاصة بشغل وظيفة الهيئة المعاونة لضمها إلى سنوات الخدمة الفعلية.

وتابع البيان، أن مشروع القانون يعطى نظام التعاقد المرونة فى زيادة الدخل المادى للهيئة المعاونة، بما يناسب الأداء الكفء الذى يتوقع تحقيقه مع تطبيق النظام الجديد، ولا يمنع نظام التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين من استكمال بعثاتهم العلمية للخارج ، حيث يجرى تجديد التعاقد بشكل مستمر طالما أثبت الباحث جديته، وإنجازه فى دراسته.

واستطرد البيان، يعد المشروع المقترح خطوة على الطريق الصحيح لفرز العناصر الجيدة التى تحرص على إنجاز رسائلها العلمية فى الوقت المناسب، طالما توافرت لها الظروف الموضوعية لذلك، وينهى المشروع المقترح ظاهرة وجود أعداد كبيرة من المعيدين والمدرسين المساعدين الذين لازالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن، رغم توافر الظروف المواتية لتحقيق ذلك.

وأكد البيان، أن العديد من دول العالم المتقدم تأخذ بهذا النظام ، وتمكنت من خلاله من ضبط العملية التعليمية ، وكذلك تحفيز الهيئة المعاونة لإنجاز بحوثها العلمية، واختيار العناصر المتميزة لوظائف أعضاء هيئة التدريس.