الحصيلة النهائية لضحايا التظاهرات فى العراق بلغت 157 شهيدا و5494 مصابا

مظاهرات العراق- صورة أرشيفية

أ ش أ

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 02:27 م

أعلنت لجنة التحقيق فى أحداث التظاهرات التى شهدتها عدد من المدن العراقية، أن حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية بلغت 157 شهيدا و5494 مصابا، فى بغداد والنجف وبابل والديوانية وميسان وذى قار وواسط والمثنى.

وأكدت اللجنة، فى تقريرها الذى أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، عدم اصدار أية أوامر من الجهات العليا باطلاق النار الحى على المتظاهرين، كما أوصت باعفاء عدد من القادة الامنيين الكبار فى المحافظات التى سقط فيها المحتجين.

وقالت اللجنة، إن الخسائر حدثت بسبب الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحى وعدم وجود ضبط نار من قبل القوات الأمنية، إضافة لضعف القيادة والسيطرة من قبل ضباط معينين أدى لفوضى وإرباك وعدم سيطرة على الرمى الذى كان عشوائيا، مونهة بعدم اصدار اية اوامر من الجهات الحكومية العليا بإطلاق النار الحى على المتظاهرى وأن القوات الأمنية تصرفت تلقائيا بإطلاق النار الحى وبالمباشر على المتظاهرين داخل ساحات الاعتصام.

وأوصت اللجنة، بإقالة أولئك الضباط والقادة الذين تسببوا بازهاق العشرات من الارواح وجرح الالاف منهم، ابرزهم قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، ونائبه اللواء الركن محمد صبرى، إضافة إلى قائد شرطة بغداد اللواء صلاح مهدى واللواء الركن صائب عبيد قائد الفرقة الحادية عشر، كما أوصت اللجنة بإقالة عدد من الاسماء الاخرى التى وصفها بالمتورطة بهذا الملف، منها قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذى قار وقائد شرطة ميسان وواسط والديوانية واخرها النجف.

وأوضحت اللجنة، أن الخسائر البشرية فى بغداد وصلت إلى استشهاد 107 من المدنيين، وإصابة 3458 شخصا، فضلا عن استشهاد 4 عناصر من القوات الأمنية وإصابة 363 آخرين منهم ، وفى الديوانية استشهاد 7 مدنيين وإصابة 107، فضلا عن استشهاد اثنين من افراد قوات الأمن وإصابة 193 ، وفى ميسان استشهاد 6 مدنيين وإصابة 14 فضلا عن إصابة 92 من أفراد قوات الأمن ، وفى بابل استشهاد مدنى وإصابة 7 اخرين فضلا عن إصابة 116 من القوات الأمنية ، وفى واسط استشهاد 4 مدنيين وإصابة 226 آخرين فضلا عن إصابة 58 من قوات الأمن ، وفى النجف الأشرف استشهاد 5 مدنيين وإصابة 112 آخرين فضلا عن إصابة 43 من قوات الأمن.

ونوه القائمون على التقرير، إلى ضرورة إحالة الملف بشكل كامل مع جميع تفاصيله إلى القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة.