الحكومة تحدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

كتبت هند مختار

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 12:43 م

وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار يقضي في مادته الأولى بأن " تُحدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة، أو الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، أو من الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة، والتي سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة عند 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة".

ووفقاً للقرار، يكون سعر الشراء بالجنيه المصري وطبقاً لمعادلة سعرية مطبقة على مدار خمسة وعشرين عاماً بالنسبة للطاقة الكهربائية المولدة طبقاً للمادة الأولى من القرار، وطبقاً لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية والتي توقع بين طرفي الاتفاقية بالسعر المحدد في القرار، وتكون اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات بين المحافظة الواقع بنطاقها محطة الإنتاج والجهة مالكة محطة الإنتاج للطاقة الكهربائية والتي تم تخصيص الأرض لها، بواسطة المحافظة كحق انتفاع لمدة زمنية مساوية لمدة اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المولدة.

وبمقتضى هذا القرار، تلتزم المحافظة، الواقع بنطاقها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، بسداد سعر الطاقة الكهربائية المُوردة من محطة الإنتاج لشركات توزيع الكهرباء، كما تلتزم المحافظة بتوريد الكميات المطلوبة من المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية للجهة المالكة لمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية دونما أي أعباء على الجهة المالكة للمحطة.

وتشير المادة الرابعة من القرار إلى أن المحافظة، الواقع بنطاقها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، تقوم بتحصيل تعريفة التغذية الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء عند 1.03 جنيه لكل كيلو وات ساعة من الجهة المورد لها الطاقة الكهربائية، على أن يتحمل حساب صندوق النظافة بالمحافظة الفارق في التكلفة بواقع 37 قرشاً لكل كيلو وات ساعة حال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، أما في حالة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي فيتم تحصيل المتبقي من الجهة المالكة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وتشكل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الكهرباء والبترول والاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والمالية، وعدد 3 خبراء، وذلك للاقرار النهائى لكل مشروع على حده.