المقرر الأممى لحقوق الإنسان: الاقليات فى إيران تواجه الاعتقال والفصل التعسفى

قدم جافيد رحمان، المقرر الأممى الخاص لحقوق الإنسان فى إيران، تقريره السنوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، معربا عن قلق خاصبشأن قضية التحريض ولكراهية ضد الأقليات فى إيران.

وقال إن الأقليات الدينية والعربية في إيران تواجه تحديات هائلة في الاعتراف بحقوقها، لاسيما على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي فىالبلاد. وأشار الى أن الأقليات العرقية والدينية في البلاد تمثل عددًا لا يتناسب مع عددهم من الأفراد الذين يتم إعدامهم بتهم تتعلق بالأمنالقومي، كما يمثلون عددا غير متجانس من المعتقلين السياسيين.

وقال المقرر الأممى الخاص إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الأقليات "مزرى" حيث يواجهون تحديات أجماعية اقتصاديةبسبب الغلق الإجباري لأعمالهم والممارسات التمييزية ورفض تشغيلهم، جنبا إلى جنب مع فرض قيود على وصولهم للتعليم وغيرها منالخدمات الاساسية والافتقار للتنمية الاقتصادية. 

وفي الأقاليم ذات الأقليات العرقية الكبيرة، مثل سيستان وبلوشستان حيث يعيش أغلبية أقلية البلوش، فإن أغلبية السكان يعيشون تحت خطالفقر الوطني.

وقال إن نشطاء حقوق الإنسان من جماعات الأقلية العرقية بما في ذلك العرب الاحواز أو الترك الأذربيجان والأكراد، تعرضوا للاعتقال بسببممارسة حقوقهم بسلمية في التعبير عن الرأى والتجمع للمطالبة بحقوقهم الأساسية. مشيرا إلى أن هناك قلق كبير بشأن الاجراءات التيتخنق ممارسة حقوق حرية التعبير والتجمع، خاصة عندما تم استخدامها ضد أولئك الداعين للأعتراف بحقوقهم الأساسية.

واكد ان الأقليات الدينية غير المعترف مثل البهائيين والمسيحيين المتحولين من الإسلام والصوفيين، هم أهداف لقوانين وممارسات تميزيةويواجهون القبض والسجن التعسفي بسبب معتقداتهم.