"الوطنى لتخطيط الأراضى": الخريطة الاستثمارية تجمع كل الفرص المتاحة فى مصر

أكد اللواء ناصر فوزى محمد مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أنه تم التوصل لنموذج موحد لقاعدة البيانات الجغرافية المطلوبة وبالتنسيق مع كافة المحافظات والهيئات بالدولة لاستيفائها ووضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية مما يسهل إمكانية حجزها مباشرة وتقليص المدة الزمنية للبت فى طلبات المستثمرين ONLINE وتضم هذه الخريطة عددًا من المشروعات القومية والكبرى والتنموية بالإضافة إلى المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية واللوجيستية والمناطق التكنولوجية ومراكز خدمات المستثمرين.

وأكد مدير المركز، فى بيان له اليوم، أن الخريطة الاستثمارية تجمع كل فرص الاستثمار المتاحة فى مصر بمكان واحد وتضمن مكتبة لجميع التشريعات المرتبطة بالاستثمار والمنشورات الترويجية وكافة المعلومات بدايةً من  الأماكن الجغرافية مرورًا بالمزايا والقطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة والخدميَّة نهايةً بالتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع الاستثمارى وذلك من خلال التعامل على الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعيـة.WWW.INVESTINEGYPT.GOV.EG لتوفير مناخ أفضل وملائم لما يحتاجه المستثمر لاتخاذ القرار من مساحة الأرض ونوع النشاط والبنية التحتية وسعر المتر وقيد الارتفاع والتكلفـة الاستثمارية وإتاحة الخدمات الرئيسية التى يحتاجها المستثمر عن بيانات المحافظة والمستشفيات والمطارات والموانئ وشبكات الطرق الرئيسية.

أوضح أنه سيتم طرح عدد 2050 فرصة صناعية على الموقع كالتالى : 1491 بعدد 5 مجتمعات عمرانية فى 15 مايو وطيبة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان بإجمالى ساحة 4.75 مليون م2 تقريبا وعدد 517 فرصة بمحافظات ببورسعيد وقنا وكفر الشيخ والوادى الجديد والمنيا وأسيوط والاسماعيلية  والقاهرة بأجمالى مساحة 1مليون م2 تقريبًا ومتضمنة عدد 4 محافظات بالصعيد وتم إدارج عدد 42 فرصة صناعية بمحافظة الغربية تابعة للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية وفى حالة التنافس أكثر من مستثمر على مشروع واحد فسترجح كفة صاحب الخبرة الأكبر فى المجال وجدوى المشروع وإتاحة فرصة عادلة من خلال الشفافية والحوكمة الأفضل دون التفرقة ومراجعة نسب التقييم وإضافة معايير الرقابة الإدارية واحتياجات السوق .

وأكد اللواء ناصر فوزى، أن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية تسهم فى سهولة الوصول إلى الفرصة الاستثمارية وحجزها من أى موقع فى العالم عن طريق شبكة المعلومات الدولية والحد من التدخل البشرى فى عمليات التقييم لإرساء مبدأ الشفافية وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج الصناعى لسد الفجوة بين الصادرات والواردات والحد من تسقيع الأراضى للحفاظ حقوق الأجيال القادمة وثروات مصر للنهوض بها لتصبح من الدول الرائدة صناعيًا فى الشرق الأوسط وأفريقيًا .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء قد وجه فى أبريل الماضى بتولى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والصناعة والتجارة والتنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية لوضع معايير وقواعد محددة وإعلان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لضمان تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضى الصناعية للقضاء على سماسرة ومافيا الأراضى .