تنفيذى دبى يعتمد مشروع المشتريات المشتركة لحكومة الإمارة

دبى

محمد عبد المجيد

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 02:10 م

اعتمد المجلس التنفيذى لإمارة دبى، مشروع المشتريات المشتركة لحكومة دبى "تشارك"، والذى قدمته دائرة المالية.

ويعمل البرنامج، على تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين سلاسة العمليات التشغيلية وشفافيتها، حيث يعد تطوير العمليات التشغيلية من البرامج الرائدة التى تتبناها الحكومات حول العالم من أجل تطوير وتحسين كفاءة عملياتها، بهدف تطبيق مبدأ المشتريات المشتركة على مجموعة من المشتريات الحكومية العامة.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، سيتم تطوير منصة إلكترونية للمشتريات تمكّن الشركات والموردين من تقديم عروضهم من خلالها، الأمر الذى من شأنه تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة بشكل متساوٍ، وبما يتماشى مع أهداف البرنامج الرامية إلى دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الوطنية وتحفيزها على النمو والتوسع فى الأسواق المحلية، وبما يصب فى مصلحة دعم الاقتصاد الوطنى.

ويحافظ البرنامج، على توازن الأثر الاقتصادى، وتنفيذ عملية الشراء فى أقل مدة زمنية ممكنة من دون عرقلة العمليات الداخلية للجهات الحكومية، ومواءمة معايير الشراء بين مختلف الجهات مع المحافظة على مرونتها واستقلاليتها.

وسيشتمل البرنامج، على صياغة اتفاقيات إطارية مشتركة للفئات المختارة لتوحيد جهود الجهات الشريكة وتعميم المنافع على كل الجهات الحكومية، ومشاركة المستخدمين النهائيين وموظفى المشتريات من الجهات لتوحيد الطلبات واستراتيجيات الشراء وتوصيات الترسية للفئات المشتركة، والارتقاء بدور مركز الخدمات المساندة التابع لدائرة المالية ليقود تنسيق برنامج المشتريات المشتركة وبناء قدرات الشراء على مستوى الجهات الحكومية فى دبي، وإعداد وإدارة لجان فنية وتجارية للفئات المشتركة ممثلة من الجهات الحكومية الرئيسة.

ويعتمد المشروع، على نموذج مختلط يجمع بين نموذجَى "المشترى الرئيسى"، و"الدعم المركز"، كما لن يؤثر تطبيق البرنامج فى تغيير الموازنة السنوية، أو الشراء التشغيلى أو الهيكل التنظيمى للموظفين أو نظم تقنية المعلومات، حيث سيخضع للتقييم من خلال خمسة مؤشرات رئيسة للأداء، هي: الوفورات المحققة، والوفورات المضمونة، والتكاليف المباشرة الإجمالية، والنسبة المئوية للمشروع، ووقت رفع أوامر الشراء، علماً بأنه خلال الثلاث سنوات المقبلة يتوقع أن يبلغ حجم الوفورات من 250 مليوناً إلى 400 مليون درهم من عينة تشمل فئات مختلفة من عمليات الشراء، منها إيجار المركبات، ولوازم الطباعة، وغيرها.