حالة وحيدة لتخصيص الأراضى الصناعية بالأمر المباشر.. تعرف عليها

اراضى صناعية

كتب إسلام سعيد

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 09:00 ص

أصبح تخصيص الأراضى الصناعية، عبر البوابة الحكومية للأراضى "بنك الأراضي" والذى يحتوى على رصيد بقطع الأراضي الصناعية المرفقة عبر موقع اليكترونى، لكن يوجد حالة وحيدة أو استثناء يمكن للحكومة تخصيص أرض بنظام الأمر المباشر.

قال المهندس مجدي غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه لن توجد طروحات للأراضي عقب إطلاق الخريطة الاستثمارية للأراضي الصناعية إنما ستطرح الأراضي المرفقة في كل محافظة على المستثمرين بمساحات مختلفة تبدا من 300 متر وتصل إلى المساحات مختلفة من 300 متر مربع حتى 17 ألف متر مربع.

وتابع غازى تصريحات سابقة للصحفيين، علي هامش توقيع مذكرة التفاهم مع شركة NCE الإماراتية لإدارة المناطق الصناعية:" نتوقع خلال 30 يونيو 2020 اتاحة 60 مليون متر مربع على الخريطة الاستثمارية.

شرح غازي، عملية طرح الأراضي من خلال خريطة الأراضي الصناعية، أن الهيئة تتيح قطعة الأرض على الموقع ونقبل عليها 10 طلبات كحد أقصي، ومن ثم تغلق عملية تلقي الطلبات على الأرض، وتدرس الهيئة الطلبات، وفى حالة توافق المستثمرون مع شروط الحصول على الأرض، يعاد إتاحتها مرة أخرى على الموقع .

وتابع غازي قائلا :" وتتاح الأرض على الخريطة لمدة أسبوعين وعقب ذلك يغلق باب تلقى الطلبات عليها، والرد على ترسية الأراضي يتم بعد 90 يوم 45 يوما دراسة فنية واقتصادية، ومرجح تقل عقب إطلاق الخريطة".

وأوضح غازى ، إن الخطوة الأولى فى الخريطة الحصول على الاراضي ، و السياسة المستقبلة للموضوع لم تحسم ، و في حالة تفعيل قانون الولاية، يصبح هناك مصادر اخرى للترفيق.

تابع غازي، هناك سيناريوهات عديدة ممكن العمل بها علي سبيل المثال أن التنمية الصناعية تسند الأراضي لبعض شركات المطور الصناعي لترفيقها ومن ثم طرحها، أو أن المجتمعات العمرانية تنتهى من ترفيق الأراضي.

وكشف غازي ، أنه لن تسمح الهيئة بإسناد الأراضي بنظام الأمر المباشر، و لو أعطي للتنمية الصناعية الضوء الأخضر لتخصيص الأراضي بنظام الأمر المباشر يجب أن يكون هناك ضوابط صارمة لضمان إعطاء الأراضي لمن يستحقها وطرق المحاسبة لمن يستخدم هذا الحق .

وتابع رئيس التنمية الصناعية، "إذا كان هناك مستثمر أجنبي جاد أو شركة عالمية تسعي للحصول على أرض صناعية لتدشين مشروع ضخم في مصر، هل ننتظر إتاحة أراضى عبر الخريطة، بالطبع لأ وهنا إذا تدخل مجلس الوزراء وطلب إتاحة أراضى على وجه السرعة لهذا المستثمر، يتم ذلك وقد يكون بنظام التخصيص المباشر".