صحيفة يابانية: الدستور يقف عائقا أمام إرسال قوات إلى الشرق الأوسط

رأت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أن حكومة اليابان تواجه سلسلة من التحديات لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الشرق الأوسط، لا سيما بشأن مسألة ما إذا كانت أنشطة قوات الدفاع الذاتي هناك سوف تتفق مع دستور البلاد في حال تورطها المحتمل في نزاع مسلح.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة اليابانية بدأت العمل الكامل لدراسة التفاصيل بعد اتخاذ قرار في اجتماع مجلس الأمن القومي الجمعة الماضية لدراسة خطة لإرسال سفن قوات الدفاع الذاتي وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط، في إطار جهودها لضمان السلامة الملاحية في المنطقة.
وأضافت أن حكومة طوكيو سوف تتعامل مع إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة على أنها أنشطة استقصاء وبحث بموجب القانون، على أن تقوم سفن قوات الدفاع الذاتي وطائرات الدورية بأنشطة المراقبة.

وأفادت الصحيفة اليابانية بأن الهدف من أنشطة البحث هو جمع المعلومات مما يعني أن قوات الدفاع الذاتي لن تنفذ عمليات لحماية السفن اليابانية. وبما أن الأنشطة لا تتطلب موافقة من البرلمان الياباني، فإنه يمكن للحكومة إرسال قوات قوات الدفاع الذاتي للمهمة على الفور.

وعقب قرار مجلس الأمن القومي في اليابان، أنشأت وزارة الدفاع فرقة عمل داخل مكتب الأركان المشتركة بالوزارة. بدأت فرقة العمل في تحديد التدابير المضادة والمعدات اللازمة والاتساق القانوني لكل سيناريو ممكن لأنشطة قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط.

وتوخت الحكومة اليابانية في البداية الحذر بشأن إرسال قوات قوات الدفاع الذاتي إلى الشرق الأوسط، لكن الأمر انتهى إلى النظر في إرسال سفن وطائرات تجري أنشطة تحقيق وبحث كحل مؤقت بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يونيو الماضي بأن تحمي اليابان ودول أخرى ناقلاتها للنفط التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحن النفط الخام في المنطقة.