البرلمان يدرس مع الحكومة خطة مواجهة مشكلة الباعة الجائلين لدمجهم فى الاقتصاد الرسمى.. مطالب بتخصيص أماكن للباعة ومنحهم فرصة العمل بتراخيص رسمية.. وعضو "الإدارة المحلية":تقنين أوضاعهم يقضى على العشوائية

طالب مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات جادة نحو التصدى لمشكلة انتشار الباعة الجائلين فى الميادين والشوارع وأمام المدارس، وتسببهم فى انتشار الأسواق العشوائية، مما يتسبب فى نشر الفوضى، وكذلك وجودهم أمام المدارس فيه خطورة على صحة الطلاب.

ويدرس البرلمان من خلال اللجان النوعية المعنية، آليات حل مشكلة الباعة الجائلين، بالتنسيق مع الحكومة، وسط مطالب نيابية بتخصيص أماكن لهؤلاء الباعة وتقنين أوضاعهم ليعملوا من خلال تراخيص رسمية، لإدخالهم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة، وحصول الدولة على حقوقها.

بيع الأغذية أمام المدارس

وفى هذا السياق، أعدت لجنة الإدارة المحلية المحلية بمجلس النواب، مذكرة للعرض على المجلس، عن طلب إحاطة بشـأن انتشـار بيـع الأغذيـة غيـر الآمنـة أمـام أسوار المدارس من الباعة الجائلين، والذى يطالب الحكومة بشن حملات مكثفة عليهم مع إيجـاد أمـاكن بديلـة لهم، والذى ناقشته اللجنة منذ يومين.

وأشارت اللجنة فى مذكرتها، إلى أنها أوصت وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماع تنسيقي مع الوزارات المختصة لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين أمام المدارس، لحماية الطلاب والمواطنين من بيع أى أغذية غير صالحة لهم، وفى الوقت ذاته حل مشكلة الباعة الجائلين وتوفير أماكن تخصص لهم.

وأوضحت اللجنة أن طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولى بشأن انتشار الباعة الجائلين أمام المدارس الحكومية وارتفاع حالات التسمم، طالب فيه مقدم الطلب باتخاذ إجراءات وقائية قبل وقوع حالا تسمم جديدة بسبب انتشار الباعة غير الحاصلين على شهادات صحية أو تراخيص، مطالباً وزارة التنمية المحلية بالاهتمام بالنظافة في محيط المدارس والتنسيق بين الوزارات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة .

وأشارت إلى أن ممثل الرقابة على الأغذية، أكد أنه خلال الفترة الماضية تم تحرير 6 آلاف محضر مخالفة للباعة الجائلين فى السويس، مشيراً إلى اهتمام الرقابة على الأغذية بتلك الظاهرة، ووجود سيطرة على مسألة التسمم الغذائي.

فيما أبلغت وزارة التنمية المحلية، اللجنة البرلمانية، بأنها أصدرت كتابا دوريا للمحافظين بضرورة متابعة رفع الإشغالات وإبعاد الباعة الجائلين من أمام المدارس.

وأكدت اللجنة أن أعضائها شددوا على أهمية حماية صحة طلبة المدارس، واقترحوا تخصيص أماكن لبيع المأكولات والمشروبات داخل المدارس للقضاء على انتشار الباعة الجائلين، وطالبوا بتفعيل دور مجالس الأمناء داخل المدارس وتفعيل دور الطب الوقائي، وتفعيل دور المحليات على الأرض من خلال الإدارات المختلفة الخاصة بـ(الصحة، المرافق، البيئة)، ومراجعة كافة الأكشاك الموجودة أمام أسوار المدارس.

وأوصت اللجنة بقيام محافظة السويس بإرسال بيان تفصيلي بالإشغالات ووحدات الطعام المتنقلة المتواجدة أمام المدارس بالمحافظة خلال شهر  .

تخصيص أماكن للباعة الجائلين

من جانبه، طالب محمد الدامى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديل قانون الباعة الجائلين لتنظيم شئون عملهم وتحديد أماكن تواجدهم لممارسة نشاطهم.

وأكد "الدامى"، أن هناك توافقا بشأن ضرورة تخصيص أماكن محددة للباعة الجائلين ليبيعوا فيها بضائعهم، وإلزامهم باستخراج تراخيص للعمل، وتطبيق كافة الاشتراطات والضوابط المحددة للمحال العامة والمطاعم والكافيهات عليهم، من ضرورة وجود شهادة صحية وتوافر وسائل السلامة والأمان، وغيرها، وتحديد عقوبات على من يخالف ذلك.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تحديد أماكن للباعة الجائلين سيحل مشكلة انتتشارهم بشكل عشوائى فى الطرق والميادين وتعديهم على الأرصفة وحرم الطريق، مما يتسبب فى تعطيل حركة المواطنين والمرور، وانتشار الفوضى، ووجود أسواق عشوائية، ولكن تخصيص أماكن لهم، سيمنع هذه العشوائية والفوضى، ويجعلهم يمارسون عملهم فى إطار القانون، وفى الوقت ذاته يعلمون فى جو آمن، وتحصل الدولة على حقوقها.

قاعدة بيانات

بدوره، طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحصر أعداد الباعة الجائلين على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم، على أن يتم تيسير إجراءات إصدار التراخيص لهم، ليعملوا تحت مظلة القانون، ويتم دمجهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وأشار "الزنط"، إلى ضرورة توفير الضمانات اللازمة لهؤلاء المواطنين لأداء عملهم والتأمين عليهم صحيا واجتماعيا، وأن يكون تواجدهم فى الأماكن المخصصة لهم وليس بشكل عشوائى.