السعودية تتقدم 13 مرتبة عالمياً فى مؤشرى تسجيل الملكية وإنفاذ العقود

حققت المملكة، تقدماً كبيراً فى مؤشرى إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية، حيث تقدمت 13 مرتبة فى المؤشرين المدرجين ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر أمس عن مجموعة البنك الدولي، والذى يتناول نتائج القياس فى 190 دولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب تقرير البنك الدولي، قفزت المملكة 13 مرتبة فى المؤشرين، حيث تقدمت إلى المركز الـ19 عالمياً فى تسجيل الملكية بعد أن كانت الـ24، كما أنها الأولى فى العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية والتى تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل، وأصبحت فى المرتبة الـ51 عالمياً فى إنفاذ العقود، بعد أن كانت الـ59.

 

وأرجعت وزارة العدل، ذلك التقدم إلى الدعم الذى تلقاه القطاعات القضائية والعدلية من خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده الأمين، إضافة إلى الخِدْمات والتحسينات التى اتخذتها الوزارة فى ذلك الصدد.

وأشارت الوزارة إلى أنها عملت على مجموعة من التحسينات فى تسجيل الملكية العقارية، جعلت المملكة ضمن أفضل 20 دولة فى العالم فى هذا المؤشر، والأولى عالمياً فى مجال انخفاض تكاليف تسجيل الملكية العقارية، إذ لا تستغرق العملية أكثر من 60 دقيقة وبدون مقابل مالي، فيما يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% فى المتوسط من قيمة العقار فى البلدان ذات الدخل المرتفع.

وتتمثل تحسينات وزارة العدل فى تسجل الملكية العقارية، فى تطوير منصة إلكترونية لاستلام الشكاوى (www.mulkia.gov.sa)، بالإضافة إلى إتاحة معرفة معلومات ملكية الأراضي، وتقليص الإجراءات والمدة الزمنية لرقمنة الصكوك العقارية، وتحديد ونشر المعيار الزمنى لإصدار الصكوك، إلى جانب نشر الخرائط الرقمية لتخطيط المدن، وتخفيض عدد الأيام لإصدار الحكم من المحاكم الابتدائية فى النزاعات العقارية، وتقليص الإجراءات والمدة الزمنية لتسجيل الملكية العقارية "الإفراغ".

وفيما يتعلق بمؤشر إنفاذ العقود، عززت إجراءات وزارة العدل، التى تصل إلى 14 إجراءً، من القدرة التنافسية للمملكة، ورفع تصنيفها الدولي، ما انعكس على استقرار سوق العمل، وجذب المستثمرين ورجال الأعمال.

ولعل أبرز تلك الإجراءات والخطوات التطويرية التخلص من بيروقراطية الورق، وتقليص إجراءات ما قبل التقاضي، وتقديم صحيفة الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للحضور، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل فى "أبشر"، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية، واستحداث إجراء جلسة النظر الأولى وإطلاق الخدمة الإلكترونية له، إضافة إلى وضع معايير للمدة الزمنية بين الجلسات وتقارير الخبرة وإصدار الأحكام، وإتاحة تبادل المذكرات إلكترونياً، وإحالة الطلب من قاضى التنفيذ إلى وكيل التنفيذ إلكترونياً.

واشتملت الإجراءات، على إتاحة وزارة العدل للعموم إمكانية الاطلاع على الأحكام التجارية مكتسبة القطعية، عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.s، حرصاً منها على تعزيز الوعى والشفافية، إضافة إلى تنظيم عدد التأجيلات فى القضايا التجارية، كذلك الربط بين المحاكم التجارية ومحاكم التنفيذ، والتحقق الإلكترونى فى التنفيذ.

ومن الإجراءات، التى أسهمت فى رفع تصنيف المملكة فى إنفاذ العقود، الإعلان الإلكترونى فى الصحف، وإحالة الطلبات بشكل إلكترونى إلى وكلاء البيع القضائيين، ونشر إحصاءات التقاضى والتنفيذ فى البيانات المفتوحة.

وبالعودة إلى تقرير البنك الدولي، فقد جاءت المملكة الأولى عالمياً فى قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً من حيث سهولة ممارسة الأعمال، بعد قيامها بالعديد من الإصلاحات التنظيمية فى العامين الماضيين.

ونوه تقرير البنك الدولى بالتقدم الكبير الذى أحرزته المملكة، عن ترتيبها للعام الماضي، حيث قفزت 30 مركزاً إلى الترتيب الـ 62 عالمياً بناءً على إصلاحاتها الهادفة إلى التنويع الاقتصادى.