وزير المالية: لدينا إمكانات اقتصادية هائلة تُؤهلنا للاندماج فى الاقتصاد الدولى

- أفريقيا شريك اقتصادى فاعل مع مختلف دول العالم

- التغطية الصحية الشاملة مفتاح النمو الاقتصادي

- الرعاية الصحية الجيدة تضمن زيادة الإنتاجية والحد من معدلات الفقر 

 

أكد وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أهمية التمويل كأداة أساسية للنمو الاقتصادي في أفريقيا، التى تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة تُمكنها من الاندماج فى الاقتصاد الدولي، خاصة فى ظل الجهود الملموسة بالدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يجعلها مؤهلة إلى أن تصبح شريكًا اقتصاديًا فاعلاً مع مختلف دول العالم.

 

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزارة، فى جلسة حول أهمية التمويل كأداة فاعلة للنمو الاقتصادي بأفريقيا، ضمن فاعليات المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي المنعقد بمدينة سوتشي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وأضاف الوزير، أن الارتباط التجاري بين روسيا والدول الأفريقية يكمن فى تنويع الصادرات الروسية  للدول الأفريقية، وإنشاء قنوات تمويل دولية لتسهيل نمو التجارة بين أفريقيا والعالم، موضحًا أن التعاون المتزايد بين روسيا وأفريقيا يشجع الطرفين على خلق آفاق جديدة لتنفيذ مشاريع تجارية طموحة وتطوير التجارة الخارجية بشكل مستمر.

 

وقال إن القارة الأفريقية شهدت العديد من المشروعات الاستثمارية فى البنية التحتية فى الفترة من 2015  إلى 2019، حيث بلغ عددها ما يقرب من ألف و321 مشروعًا بقيمة 185.1 مليار دولار في بلدان «الميثاق الأفريقي» منها 362 مشروعًا استثماريًا في مصر، لافتًا إلى أن مصر تستحوذ على 7 مشروعات ضمن أكبر 10 مشروعات استثمارية في دول «الميثاق الأفريقي» في مجالات الطاقة والمدن الجديدة والعقارات.

 

وأضاف أن مصر تعتبر أكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول «الميثاق الأفريقي» بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى ينمو بوتيرة متسارعة على الصعيد الدولي رغم الأزمات التى تواجه الاقتصاد العالمي، وما تشهده التجارة العالمية من توترات، مشيرًا إلى أن مصر جاءت أيضًا من بين أفضل ثلاث دول للمشروعات الاستثمارية في قطاع العقارات، كما جاءت من بين أكثر دول «الميثاق الأفريقي» جذبًا للاستثمارات بقيمة بلغت ما يقرب من ١١٠,٩ مليار دولار بما يعادل ٦٠٪ من إجمالي استثمارات دول «الميثاق الأفريقي».

 

وأوضح أنه يتم توجيه أغلبية الاستثمارات إلى البنية التحتية المصرية لدعم مسار نمو مرتفع وتشجيع استثمارات القطاع الخاص بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتعظيم الناتج المحلى الإجمالي، موضحًا أنه على مدى الثلاث سنوات الماضية زاد إنتاج قطاع الطاقة بنسبة 50% إلى جانب ارتفاع الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلى، إضافة إلى العديد من المبادرات، والمشروعات العملاقة التي قامت بتأسيسها مصر مؤخرًا ومنها: العاصمة الإدارية الجديدة، ومناطق السويس الجديدة وبورسعيد الاقتصادية، وخطوط السكك الحديدية والمترو الجديدة، ومحطات الصرف الصحي وتحلية المياه، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، التى تؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع معدلات النمو وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

 

وأضاف أن الحكومة  تعطى الأولوية للتنمية في رأس المال البشري، مشيرًا إلى التركيز على الاستثمار في مجالي التعليم والتأمين الصحي الشامل وبرامج التوعية لتعزيز القدرات الإنتاجية، واستدامة التمويل اللازم لهذه البرامج على المدى الطويل من خلال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات عبر الحدود.

 

وخلال مشاركته فى جلسة «التعاون فى المجال الإنساني والاجتماعي»، أكد الوزير أن التغطية الصحية الشاملة تعد بمثابة مفتاح النمو الاقتصادي، حيث إن توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين يضمن زيادة الإنتاجية والحد من معدلات الفقر، موضحًا أن نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية باعتباره إحدى أدوات إصلاح المنظومة الصحية، وركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان. 

 

وأضاف أن السياسات الصحية فى مصر تتجه الآن نحو الرعاية الصحية الشاملة من خلال ضخ استثمارات أكبر فى القطاع الصحى، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعتمد على الفصل بين جهة تقديم الخدمة وجهة الرقابة والاعتماد، وجهة التمويل من خلال3 هيئات مستقلة تعمل باحترافية، ويمنح المريض حرية الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية المعتمدة من هيئة الرقابة والجودة.

 

وأشار إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية، موضحًا أنه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة فى ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة بما فيها القطاع الخاص من خلال اللجنة الطبية الدائمة لتسعير الخدمات الطبية؛ ضمانًا لتوفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين.

 

وقال إن مصر بدأت العديد من المبادرات الرئاسية الرامية للحفاظ على صحة المواطنين، ومنها:  «100مليون صحة» للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، و«صحة المرأة المصرية»، و«إنهاء قوائم العمليات الجراحية»، لافتًا إلى أن اللجنة الوطنية المصرية لمكافحة فيروس سي قدمت نموذجًا يمكن أن يساعد البلدان الأخرى فى معركتها ضد هذا الفيروس.