الليرة تصل لمرحلة التدهور.. والمعارضة التركية تتهم أردوغان بالتسبب فى كوارث

سجلت العملة التركية "الليرة" تراجعا ملحوظة وصل لمرحلة التدهور، فيما اتهمت المعارضة التركية سياسة رجب أردوغان الرئيس التركى بالتسبب فى هذه الكوارث التى تضاعف من معاناة الشعب التركى.

وفي ظل سياسة اقتصادية محفوفة بالمخاطر عادت الحكومة التركية الى سعر الفائدة مجددا على أمل تحقيق انتعاش اقتصادي يسهم في الحد من تدهور قيمة الليرة ومن الظواهر التضخمية، حسبما كشفت صحيفة أحوال التركية، وفي هذا الصدد، خفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة لثالث مرة على التوالي من 16.50% إلى 14 %.

وتراجعت الليرة التركية بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي أكثر من المتوقع، لتغير العملة اتجاهها بعد أن صعدت في اليوم السابق إلى أعلى مستوى في شهرين عندما رفعت واشنطن العقوبات عن أنقرة.

وكانت العملة تحت ضغط في الفترة الأخيرة بسبب ردود الفعل المحتملة للحلفاء الغربيين على عملية عسكرية لأنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، لكنها عادت إلى مستويات ما قبل بدء التوغل العسكري.

وسجلت الليرة 5.7630 مقابل الدولار وهو سعر أضعف بنحو 0.5 المئة عن إغلاق الأربعاء البالغ 5.7350 ليرة، وفي وقت سابق تراجعت قيمة العملة التركية أكثر لتسجل 5.7795 ليرة للدولار.

وفى يونيو الماضى تجاوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان صلاحياته، حيث يستغل النظام الرئاسى فى تركيا فى الإطاحة بكافة المسؤوليين الذين لا يسيرون ضد رغبته، وكان آخرهم محافظ البنك المركزى التركى، فى الوقت الذى يورط فيه أنقرة من خلال ممارسة سياسة السوق القذرة وطباعة مليارات الليرة دون غطاء.

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت تواصل أصداء قرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإقالة رئيس البنك المركزي، حيث انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى المعارض، فائق أوزتراك، القرار بقوله أن الذى اتخذ هذا القرار ليس من حقه أن يطالب الآخرين بالثقة فى الاقتصاد التركي.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن خطوة أردوغان هذه تعتبر الأولى من نوعها فى تركيا، حيث لم يسبق أن تم إقالة رئيس البنك المركزى فيما اتخذ أردوغان هذا القرار على الرغم من أن رئاسة مراد شاتين كايا للبنك المركزى كان من المقرر أن تنتهى خلال عشرة أشهر من الآن.

ولفتت، إلى أن أسباب الخلاف بين أردوغان ومحافظ البنك المركزى التركى، تأتى بسبب رغبة أردوغان وصهره وزير المالية بخفض سعر الفائدة سيدفع عجلة النمو الاقتصادى فى مواجهة الأزمة التى تواجهها البلاد، فى ظل تقلب سعر صرف الليرة، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم.

وشن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى المعارض، هجوما عنيفا على "أردوغان"، قائلا : شاهدنا جميعا إقالة أردوغان رئيس البنك المركزى المستقل بمنتصف الليل بحجة عدم تحقيقه أهداف المؤسسة، فلم يعد يحق لمتخذى هذا القرار مطالبة الآخرين بالثقة فى الاقتصاد التركي. البنك المركزى التركى بات أسيرا فى قبضة الرئاسة".