انتفاضة ضد تقرير البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بمصر.. وكيل النواب: مأجور ومشبوه وتدخل سافر فى الشئون المصرية.. رئيس حزب المصريين الأحرار يطالبهم بالتدقيق فى المعلومات..وخبير: يكيل بمكيالين

انتفضت أحزاب ونواب وخبراء، ضد التقرير الصادر من البرلمان الأوروبي ،عن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث وصفوا التقرير بالمغرض الذى اعتمد منظمات مأجورة ومشبوه ولها أهداف عدائية مع مصر، مؤكدين أن التقرير مأجور ومشبوه وتدخل سافر في الشئون المصرية.

فى هذا السياق وصف سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، التقرير الصادر من البرلمان الأوربي عن حالة حقوق الإنسان في مصر بالمغرض والذي يعد تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر، مؤكدا أنه للأسف اعتمد البرلمان الأوربي على منظمات مأجورة ومشبوه ولها أهداف عدائية مع مصر .

وقال وهدان، إن تقرير البرلمان الأوربي حمل العديد من الأكاذيب والإدعاءات المغرضة التي لا تستند إلى دليل، وإنما مجرد أحاديث مرسلة لا تعتمد على دليل حقيقي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تعير لمثل هذه التقارير المشبوه اي اعتبار، فهناك طفرة حقيقية في مصر في كافة المستويات والتي تخدم بشكل كبير حقوق الإنسان في مصر.

وأكد "وكيل البرلمان" أن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا أن البرلمان الأوربي لديه ازدواجية في رؤية الأمور تعبر عن جهل حقيقي بالواقع المصري.

وأشار "وكيل النواب " إلى أن البرلمان الأوربي لم يتحدث عن الانتهاكات التي تحدث للاجئين العرب في الدول الأوربية، والذي يقدر عددهم بأكثر من 5 مليون لاجئ في الوقت الذي توفر مصر لملايين اللاجئين السوريين وغيرهم حياة كريمة ويعيشون جنب إلى جنب مع أبناء الشعب المصري، مضيفا ، لا ينبغي لتلك المنظمات المشبوه أن تتحدث عن حقوق الإنسان في الوقت الذي قتلوا فيه ودمروا ملايين البشر في أفريقيا، متسائلا، أين حقوق الإنسان من الغزو التركي  لشمال سوريا ومن قتل وتشريد الأبرياء.

وشدد، على أن مثل تلك التقارير المشبوه لا تخدم تطوير وتحسين العلاقة بين الاتحاد الأوربي والدولة المصرية، بما لمصر من ثقل استراتيجي تمثل فيه حجر الزاوية في استقرار  الشرق الاوسط، مشيرا، إلى أن مصر ماضية في حماية حقوق الإنسان دون تدخل او إملاءات من أي دولة خارجية.

فيما انتقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار،  بيان ‏البرلمان الاوروبى الاخير والذى تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا،  على ضرورة مراجعة ‏البرلمان لموقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته احاديه ‏الجانب بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بنظيره والمؤسسات بمصر . ‏

وأضاف "خليل"، أنه بات ملحوظًا تبنى البرلمان الاوربي فى قرارته الاحكام المسبقة ‏ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دون النظر ‏إلي ظروف وملابسات الاحداث التى يصدرون عنها تعليقاتهم وهو ما ‏يفقد الآلية الاوروبية الكثير مصداقيتها ويؤثر على مهنية قرارتها الخاصة ‏بمصر.

وردًا علي بيان البرلمان الاوروبى الذى طالب فيه بالافراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر؛ قال رئيس حزب المصريين الأحرار:" إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم اخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى في مصر، وهو مايتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الإتحاد الأوروبي".

وأشار "خليل" إلي أن مطالبة بعض نواب البرلمان الاوروبي الإفراج عن اسماء بعينها هو تدخل غير مقبول من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في أعمال القضاء المصرى ويخرجه عن مقتضيات دوره ويسىء للعلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى

بدوره قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هناك فكرة خاصة تطبقها الأجهزة داخل الدول الأوربية كرسائل للداخل الأوروبي وفي إطار السعي لكسب الرأي المسلم والعربي المقيم في الغرب بأغراض انتخابية لمصلحة أحزاب وتوجهات أيديولوجية وسياسية بعينها.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن هذه الأطراف بالداخل الأوروبي تظن أن الترويج لمثل تلك المزاعم وعبر الهجوم المفتعل على الحكومات العربية وتبني روايات جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي من شأنه جذب أصوات انتخابية من داخل أوساط المسلمين المقيمين بالغرب لصالح من يقف وراء الترويج اهذه المزاعم وتمريرها داخل مؤسسات وكيانات وهيئات بالداخل الأوربي.

وتابع هشام النجار: هناك كيل بمكيالين ومعايير مزدوجة مكشوفة للجميع فالأولى والأجدى للدول الأوربية التركيز على حكومات تناور بشأنها الحكومات الغربية كنظاملا أردوغان بتركيا ونظام الولي الفقيه بإيران والتي تنتهك آدمية الانسان وحقوقه وترتكب أبشع الجرائم بحقه من منطلق عنصري وطائفي مستخدمة الارهاب ومتحالفة مع ميليشيات وتنظيمات تكفيرية، أما الحال في مصر فهي تدافع عن الدولة وعن حقوق غالبية الشعب المصري وعن مؤسسات الدولة وأمنها واستقرارها في مواجهة الارهاب والتكفير والتطرف وداعميه من الخارج.