تركيا.. المستثمرون يرحلون عن بلاد الدكتاتور.. بنوك أوروبا توصد أبواب القروض فى وجه أنقرة.. تقارير غربية تحذر من انهيار الاقتصاد التركى مع استمرار ارتفاع التضخم.. ومراقبون: عدوان أردوغان على سوريا يفاقم الأزمة

يبدو أن الاقتصاد التركى على موعد مع المزيد من الانتكاسات فى ظل استمرار العدوان الذى يشنه الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان.

وتتزامن ارتفاع مستمر لمعدلات التضخم وانهيار الليرة أمام الدولار، مع التكلفة الباهظة للعمليات العسكرية فى شمال سوريا، فيما يحذر مراقبون من انهيار كامل لاقتصاد أنقرة.

وأمام القيود الأمريكية والأوروبية التى أقرت رداً على العدوان على شمال سوريا، كشفت تقارير عالمية حقيقة الوضع الاقتصادى فى تركيا، مؤكدين أن هناك حالة عزوف للمستثمرين الأجانب ، بخلاف سفر العديد من رجال الأعمال والمليونيرات الأتراك وهجرتهم لبلادهم بسبب الأوضاع السياسية المضطربة والتى لا تخلق بيئة آمنة للاستثمار.

وسجلت الليرة التركية رسمياً أسوأ اداء لها خلال أكتوبر الجارى فى ضوء ارتفاع معظم عملات الأسواق الناشئة.

زكشف تقرير صادر عن معهد كريدى سويس للأبحاث الاقتصادية، أنه وفقًا لتراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 21 % ، انخفض عدد المليونيرات الأتراك فى العام الماضى بمقدار 24 ألف شخص.

وفقًا للتقرير ، انخفض عدد مليونيرات تركيا فى العالم بمقدار 24 ألف شخص فى العام الماضي، من 118 ألفًا إلى 94 ألفًا.

وفى نفس الفترة، انخفض عدد الأتراك الأثرياء الذين تزيد ثروتهم عن 500 مليون دولار بمقدار 230 شخصًا العام الماضى.

وزاد عدد المليونيرات فى العالم بمقدار مليون و 146 ألف شخص، وكانت أكبر زيادة فى الولايات المتحدة مع 675 ألف شخص، تبعتها اليابان بـ 187 ألف شخص والصين بـ 158 ألف شخص.

وفى السياق ذاته، علق بنك الاستثمار الأوروبى جزء كبير من القروض المخطط عملها مع تركيا، وفقاً لصحيفة فرانكفورت الجمينا سيتونج الألمانية.

وقال مسئولى البنك للصحيفة ذاتها: إننا نتجه نحو الصفر ما دامت السياسة التركية تسير بهذا الشكل.

وقالت الصحيفة أنه لا يوجد أى  قرارات إيجابية فيما يتعلق بقروض بنك الاستثمار لهذا العام. الإ أنه تم توقيع مشروع شبكة صرف صحى بقيمة 67 مليون يورو ولكن كانت قد تمت الموافقة عليها فى شهر مايو الماضى.

يشار إلى أنه فى الظروف العادية كان سيتم نقل قروض بمتوسط قيمة 1.5 مليار يورو من أجل تمويل مشاريع مختلفة هذا العام، وكان هذا الرقم فى عام 2016 ، 2.2 مليار يورو،  ولكن هذا العام تم التأكيد على أن تركيا تنتظر فقط ما يقل عن 100 مليون يورو.

يذكر أنه وفقا لاتفاقية جنيف عام 1949، فإن العديد من الجرائم التى نفذتها قوات أردوغان والفصائل الموالية لها ضد السوريين فى العملية التى أطلق عليها أردوغان "نبع السلام" فى شمال سوريا ترتقى إلى جرائم حرب سواء استهداف المدنيين أو إجبارهم على التهجير وترك وطنهم.