دعاوى قضائية تطارد "هيئة الإشاعة البريطانية".. الدعاوى كشفت تعمد تجاهل "BBc" للبيانات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية الموثقة بأرقام.. والتنسيق مع الإعلام القطري لنشر شائعات عن مصر.. والتأجيل لجلسة 13 نوفمبر

دعاوى قضائية هنا وهناك لازالت تحاصر قناة "BBc "هيئة الإذاعة البريطانية -  بى بى سى - فى محاولات قانونية للتصدي ومواجهة ما تخطط له القناة من نشر الأكاذيب وبث الفوضى وإشاعة الافتراءات داخل المجتمع المصري عن طريق بث تقارير ومواد مزورة ومفبركة وإذاعتها على الشعوب العربية والمجتمع الدولي، الأمر الذي يعد جريمة أخلاقية وإعلامية لا يمكن أن تغتفر فى حق المصريين. 

هيئة الإذاعة البريطانية "BBc" أُقيمت ضدها خلال الفترة الماضية عشرات البلاغات والدعاوى القضائية المتداولة أمام المحاكم وعلى رأسها الدعوى القضائية المقامة من المحامي بالنقض أشرف سعيد فرحات أمام محكمة الأمور المستعجلة بالجيزة، وذلك للمطالبة باستصدار حكم قضائي بوقف بث القناة داخل الأراضي المصرية، لما يتم بثه عبر شاشتها من تحريض ضد الدولة المصرية ونشر وإذاعة اخبار كاذبة، فضلاَ عن إلغاء تراخيص وتصاريح هيئة الإذاعة البريطانية BBC    فى مصر، وحجب موقعها وسحب تراخيص العاملين فيها، والمُقيدة برقم 30 لسنة 2019 مستعجل محكمة القاهرة الاقتصادية. 

تأجيل القضية لجلسة 13 نوفمبر للاطلاع

محكمة الأمور المستعجلة بالجيزة أصدرت قرارها الأخير بتأجيل نظر القضية لجلسة 13 نوفمبر، وذلك للاطلاع من جانب الدولة، وذلك بعد أن قدم المحامي أشرف فرحات الأدلة والبراهين المتمثلة في مستندات وأسطوانات مدمجة تتناول بشكل مباشر الشأن الداخلي المصري بالتحريض وبث أخبار كاذبة واثارة الفتنة، حيث حوت الأسطوانات المدمجة المقدمة لهيئة المحكمة أحد البرامج التي تقدم على قناة هيئة الإذاعة البريطانية "BBc" يتم خلالها التطاول على مؤسسات الدولة والتحريض عليها والهجوم على الدولة المصرية والتأثير على المركز الاقتصادي لمصر.  

الدعاوى القضائية – ذكرت أن هيئة الإذاعة البريطانية "BBc" تحاول جاهدة تخريب أي محاولة للإصلاح من قبل القيادة السياسية داخل المجتمع المصري حيث تغافلت عن عمد دورها الأساسي فى نقل الحقيقة كما هى من مصادرها الرسمية، والأدهى من ذلك أنها تتجاهل البيانات الرسمية التى تخرج من الجهات الحكومية الرسمية الموثقة بأرقام معلنة على البوابة الالكترونية للحكومة المصرية والتى تبث من خلال الصفحات الرسمية للوزارات والهيئات.

فضيحة شائعة الاختفاء القسرى

ولا أحد ينسى الفضيحة التى طالت هذا المنبر الإخبارى الذى روج لادعاءات الاختفاء القسرى فى مصر العام الماضى وخرج بتقرير مع أم زبيدة عن اختفاء أبنتها قسرياَ، وتبين أن أورلا جيورين المراسلة السابقة للاذاعة البريطانية بالقاهرة، استندت فى هذا التقرير إلى منظمة مشبوهة وهى المفوضية التنسيقية المصرية للحقوق، والذى يعمل بها القيادى الإخوانى محمد لطفى، والذى قام بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن، واستقبل عبد المنعم أبو الفتوح بمطار هيثرو، ورتب اجراءات إقامته بفندق هيلتون "إجور رود"، وأعد ظهوره على القناة بتاريخ 11 فبراير العام الماض، وقام بالاتفاق على محاور تضليل الرأى العام بأحاديث تستثمر ضد مصر، وتم تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 فبراير العام الماضي – وفقا لـ"الدعوى".  

تلك المنظمة "المفوضية التنسيقية المصرية" التى تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان أنشئت فى أغسطس 2014 وتُعد الفرع المصرى لما يسمى بـ"التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات" التى تأسست فى الدوحة 9 أكتوبر 2013، كما دأبت المنظمة التى تعتمد عليها هيئة الإذاعة البريطانية "BBc" فى معلوماتها الصحفية على استغلال الأحداث السياسية وتنفيذ القرارات القضائية بشأن ضبط وإحضار العناصر الإخوانية المتهمة فى قضايا إرهابية وادعت فى بيانات – بحسب "الدعوى". 

تعليقات كاشفة فاضحة

وحوت الدعوى القضائية حافظة مستندات تتضمنت عدد من تعليقات المواطنين عما تنتهجه هيئة الإذاعة البريطانية "BBc" منها: "مصر جايبلهم صداع لأنها بتتقدم وهتبقى قد الدنيا"، "مش هى دى المنصة الاستخباراتية اللى نشرت فيلم أم زبيدة الملفق عن التعذيب فى مصر طيب مالكم مستغربين ليه"، "عنيكم مش جايبه غير مصر وياريتكم بتقولوا الحقيقة، لأن الحقد فى دمكم مش قادرين تنسوا اللى جرالكم فى بورسعيد، طلعتم قفاكم يقمر ميت رغيف، موتوا بغيظكم"، "نرجوا إغلاق مكتب قنوات الإخوان فى مصر"، "قناة من قنوات إخوان الشيطان يجب إغلاقها وترحيل كل العاملين فيها".

 الدعاوى القضائية فضحت ما تقوم به هيئة الإذاعة البريطانية الـBBC   بقوانين ولوائح لندن البلد التي يقع بها المقر الإداري للقناة ضرب مقرها بالقاهرة عرض الحائط الذى خالف المعايير المهنية أثناء التغطية للأحداث، ورفضت الالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص البث واعادة البث من داخل استديو هات مدينة الإنتاج الإعلامي، وغضت الطرف عن الخطاب الذى تلقته من المجلس الأعلى للإعلام الذى طالب فيه المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة الانتاج الإعلامي فى الوقت الذى التزمت فيه كل القنوات المصرية، وبدأوا البث من مدينة الإنتاج بعد توفيق أوضاعهم إلا هيئة الإذاعة البريطانية "BBc" 

محاباة القناة للجماعات الإرهابية

قناة الـ بى بى سى البريطانية حاولت بشكل فج تضليل متابعيها فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة لا تمت للواقع بصلة عما يدور داخل مصر من سياسات وقرارات اتخذتها السلطات المصرية من أجل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وانحازت القناة إلى حفنة من المضللين الذين هربوا من بلادهم ويحاولون تخريب أى محاولة للإصلاح من قبل القيادة السياسية داخل المجتمع المصرى، تلك القناة التى تغافلت عن عمد دورها الأساسى فى نقل الحقيقة كما هى من مصادرها الرسمية والأدهى من ذلك أنها تجاهلت البيانات الرسمية التى تخرج من الجهات الحكومية الرسمية الموثقة بأرقام معلنة على البوابة الألكترونية المصرية والتى تبث من خلال الصفحات الرسمية للوزارات والهيئات .

ولا يفوتنا أن نذكر أحد أهم وأبرز الدعاوى القضائية التى سبق تقديمها من المحامى محمد حامد سالم والتى قُيدت برقم 573 التى بدورها كشفت العلاقة الوطيدة بين هيئة الإذاعة البريطانية BBC والقنوات التركية والقطرية وعملية التخطيط المستمرة لتأجيج وتهييج  الرأى العام فى الداخل والمجتمع الدولى ضد الدولة المصرية متمثلة فى توجيه خطاب وإعلام معادى لمصر، وكشف تلك المخططات فى خداع بعض الشعوب باحترافها صناعة الشائعات والأكاذيب وترويجها بأغلفة براقة، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تدمير عدد من الدول العربية، بينما وقفت مصر ولاتزال فى وجهها صامدة.

حرب التصريحات 

جميع الدعاوى القضائية أكدت على عدة أمور يجب التنبيه لها وعدم غض الطرف عنها ألا وهو أن هيئة الإذاعة البريطانية BBC تمثل خطراَ ملحوظاَ على الدولة المصرية وزعزعة الاستقرار وتهديد السلم والأمن الاجتماعى المصرى، بانتهاك كل القواعد والمعايير المهنية فى مجال الصحافة والإعلام وإذاعة ونشر الأكاذيب بشأن الأوضاع الإجتماعية فى مصر والتشويه المتعمد لصورة مصر فى مجال حقوق الإنسان للإساءة لسمعة مصر دولياً لضرب الاقتصاد والسياحة وعرقلة مسيرة التنمية والبناء وغيرها من المخططات التى تدعمها هيئة الإذاعة البريطانية، ما يجب معه غلق هذه القناة وسحب التراخيص المخصصة لها.

يشار إلى أن الدعاوى القضائية المقدمة من المحامى أشرف فرحات ومحمد حامد سالم فضحت انتهاج قناة بى بى سى سلوكيات مخالفة لصحيح القانون حيث كشفت أن المقر الكائن به القناة تبين من فحص تراخيص العقار 160 كورنيش النيل بالعجوزة «برج المعتز» والكائن به مقر بى بى سى بالطابق الثالث والصادر ب رقم 341/1976 من حى العجوزة للدكتور محمد محمد رجب ببناء بدروم +أرضى+12 دور متكرر، وتبين أن الترخيص صادر ببناء فندق سياحى وليس عقار سكنى أم مبنى إداري وأن مقر القناة بالتحديد هو المكان المخصص لمطعم الفندق، الأمر الذى يتم فحصه حالياَ من جانب محافظ الجيزة لاتخاذ اللازم قانوناَ تجاه تلك المخالفة الجسيمة مع القناة ومالك العقار.