مجلس النواب يدين بيان البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان فى مصر.. ويؤكد: يتضمن مغالطات لا أساس لها.. يمثل تدخلا مرفوضا فى شئون بلادنا يظهر انحيازا واضحا.. واستمرار لنهج غير مقبول لا يعيره الشعب المصرى اهتماما

أدان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأشد العبارات البيان الصادر عن البرلمان الاوروبى عن حالة حقوق الانسان فى مصر ورفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من التقارير المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أى اعتبار.

وقال المجلس فى بيانه: "ولا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق تقييم الاخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الاوروبي وما يشوب حالة حقوق الانسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصى والدانى يوميا على وسائل الاعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".

وأبدى مجلس النواب المصرى أسفه لهذا النهج الهدام والمغرض، وذكر فى بيانه: لما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول فى الشئون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات واكاذيب وتجعله غير ذي قيمة، كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافيا والاقليمي، ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة .

وأضاف: كان مجلس النواب المصرى يتوقع من البرلمان الاوروبى، أن يكون عند مستوى المسئولية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الاوروبى ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق ارضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الاوروبى ومصر، الا أن البرلمان الاوروبى اختار أن يسير فى فلك اطراف مغرضة معروفة بعدائها لاى تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دءوبة لافساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة او لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية.

ورفض مجلس النواب وبكل قوة أى تدخل فى الشان الداخلى لمصر، وأى إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التى كشف عنها القرار المذكور والتى لا تشجع على أى تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين وامام تحقيق قوة دفع فى الاتجاه الصحيح فى العلاقات بين البرلمان الاوروبى ومجلس النواب المصرى.

ونظر مجلس النواب المصرى لما جاء فى هذا القرار المعيب على أنه كلام مرسل عار عن الدليل والإثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر، ويأسف مجلس النواب أن يصبح البرلمان الاوروبى مطية فى أيدى عدد من الاطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الاهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة.

وأكد مجلس النواب ان مصر ستستمر فى جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الانسان، ولن تثنيها عن ذلك أى أصوات مغرضة، وأنه من المعلوم أن مصر ستتقدم فى الأسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطنى لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الانسان فى جنيف، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفى إطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الاربع الماضية من انجازات وما واجهته من صعوبات وآمالها بالنسبة للمستقبل.

وشدد المجلس على أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الانسان لم يكن يوما مدفوعا برأى هذا الطرف الأجنبى أو ذاك، وأن مصر ليست فى حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الاوروبى،فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات انما ينبع عن ارادة سياسية ووطنية اكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة ، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون.