وزارة قطاع الأعمال العام تروج لمشروع جسور بين رجال الأعمال

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام الترويج لمشروع "جسور"، الذي أعلنت عنه الوزارة مطلع أكتوبر الجاري، وهو أول مشروع من نوعه تطلقه الوزارة للاستفادة من إمكانيات شركاتها في قطاع النقل واللوجستيات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وبدأ الترويج للمشروع خلال الاجتماع مع عدد من ممثلي مجتمع الأعمال في مصر المعنيين بالشأن الأفريقي، وكانت البداية مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين قبل أيام، حيث شهد أعضاء الاتحاد عرضًا لأبرز أهداف الشركة الجديدة، ومخططات التوسع في الأسواق الأفريقية تجاريًا، بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية، منها العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

وقال معتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن لقاء وزارة قطاع الأعمال العام كان الهدف منه الترويج لفكرة الشركة الجديدة بين رجال الأعمال والمستثمرين العاملين بالسوق الأفريقية أو المهتمين بالدخول إلى الأسواق الإفريقية المستهدفة، والمساهمة في حصة القطاع الخاص المخصصة من إجمالي رأس مال الشركة الجديدة والبالغة نحو 56%.

وأضاف معتصم راشد، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد من المقرر أن يعرض فكرة المساهمة في رأس مال الشركة الجديدة على أعضاء الاتحاد العاملين في السوق الإفريقية، وهو ما حدث بالفعل بإعلان أحد أعضاء الاتحاد استعداده للمساهمة في رأس مال الشركة الجديدة.

وتشمل خطط وزارة قطاع الأعمال العام ضمن مشروع جسور، تأسيس شركة جديدة للتسويق والوساطة بالتعاون مع البنوك الحكومية الثلاثة "الأهلي ومصر والقاهرة"، بالإضافة الى القطاع الخاص، لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية المصرية في الدول المستهدفة بشرق أفريقيا، نظرًا لأهمية نشاط التسويق والوساطة للتوفيق بين المصدرين والمستوردين من الجانبين، ولتشجيع الطلب على الصادرات المصرية وبالتالي على الخدمات التي يقوم المشروع على توفيرها.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، مشروع "جسور" برأسمال 10 ملايين دولار، موزعة بنسبة 24% للوزارة و20% حصة أربعة بنوك حكومية، وطرح 56% للقطاع الخاص والمستثمرين المصريين.