وزير الإسكان: محور المحمودية سيغير الوجه الحضرى لمحافظة الإسكندرية

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض المخطط التنموى للأراضى المحيطة بـ "محور المحمودية"، بمحافظة الإسكندرية، والاستخدامات المقترحة لتلك الأراضى، والمشروعات المقرر تنفيذها بها، من أجل توفير خدمات متنوعة (سكنية – تجارية – إدارية – وغيرها) لسكان محافظة الإسكندرية، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع استعراض المناطق ذات الأولوية بمشروع تطوير محور المحمودية، والمشروعات المناسبة للتنفيذ بها، مؤكداً أن المشروع القومى لتطوير محور المحمودية، يُعد محوراً تنموياً سيغير الوجه الحضارى للمحافظة، وسيرفع من قيمة الأراضى بهذه المنطقة، وإعادة استخدامها بشكل مختلف بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية، كما يُعتبر المحور طريقاً موازياً للكورنيش، وسيعمل على تسهيل الحركة والانسيابية المرورية من خلال الربط العمودى مع الكورنيش.

وأضاف وزير الإسكان: يبلغ طول مسار محور المحمودية حوالي 21.6 كم، وتم زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولي الساحلي، ليصبح طول المسار حوالى 23 كم، ويضم 6 : 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهى (المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب)، ويتكون المشروع من 3 قطاعات، أولها القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.4 كم شرق محطة السيوف، والثاني القطاع الأوسط من تقاطع كوبري العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم، أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7.8 كم.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية هى المالك لمشروع تطوير محور المحمودية، بينما تقوم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بأعمال الاستشاري العام، وتقوم قيادة المنطقة الشمالية العسكرية (الشعبة الهندسية) بإدارة تنفيذ المشروع، وتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2478 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية (وزير الموارد المائية والري - وزير النقل - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - محافظ الإسكندرية - قائد المنطقة الشمالية العسكرية (عضوا ومقررا) - رئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية - رئيس جامعة الإسكندرية - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية).