الجمعية المصرية للقانون الدولى تناقش الآليات السياسية والقانونية لسد النهضة

جانب من ندوة الجمعية المصرية للقانون الدولى

كتب محمد السيد

السبت، 26 أكتوبر 2019 10:01 م

عقدت الجمعية المصرية للقانون الدولى، اليوم السبت، ندوة بعنوان "أزمة سد النهضة..الآليات السياسية والقانونية للحل".

شارك فى "الندوة" الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد شوقى عبد العال أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة والدكتور مفيد شهاب، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، وعدد من الخبراء والمختصين في هذا الموضوع.

وقال الدكتور أحمد رفعت أمين عام الجمعية، إن الندوة تأتى فى إطار الموسم الثقافى للجمعية الذى يناقش القضايا التى تهم الأمن القومى، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع المصري خاصة المتخصصين من أجل إيجاد حلول سياسية وقانونية لأزمة سد النهضة.

وأضاف الدكتور محمد شوقى عبد العال أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أن مبادئ القانون الدولى المنظمة لاستخدام الأنهار المائية فى غير أغراض الملاحة كانت فى أساسها مبادئ عرفية تم تقنينها فى المعاهدات الثنائية متعددة الأطراف.

وأشار شوقى إلى أن كل المبادئ والأحكام المتعلقة لاستخدام الأنهار المائية فى غير أغراض الملاحة أصبحت إما عرفية المصدر أو اتفاقية المصدر فى غالبيتها وهى ملزمة لمن وقع عليها دون تحفظ و ملزمة لمن لا يوقع أو تحفظ على إطلاقها.

وأوضح الدكتور محمد شوقى عبد العال، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن التحكيم الدولى فى كل ما تناوله والمحاكم الإقليمية أكدت على الحقوق التاريخية وحسن النية وعدم الضرر، مشيرا إلى إعلان المبادئ الذى وقع فى مارس 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا يبقى سندا قانونيا فى غاية الأهمية للملف المصرى.

وتابع: "الدولة المصرية لم تكتفى بالأقوال المرسلة بشأن إذابة الجليد بل بادر رئيس الجمهورية بزيارة إثيوبيا وتحدث للبرلمان الإثيوبى ثم كان الإصرار وتمسك مصر إعلان المبادئ الذى وقع فى مارس 2015 والداعم لموقفها".