الرئيس السيسى يتابع تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية.. ويشدد على أولوية الاستثمارات الموفرة لفرص عمل جديدة للمواطنين.. ويوجه بمواصلة تحديث الإجراءات الضريبية والتوسع فى استخدام الميكنة والنظم الإلكترونية

الرئيس يوجه بتفعيل دور الصندوق السيادى المصرى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية فى أصول وقطاعات جديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية فى المؤشرات الاقتصادية، مشدداً على أولوية الاستثمارات التى توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لاسيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدى العاملة المصرية، خاصة فى مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التى تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك فى ضوء التنافسية العالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى والمتوقع أن تستمر فى التزايد والحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أوضحت وزيرة التخطيط تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2018/2019 وصل إلى 5.6% وهو أفضل معدل نمو اقتصادى يتحقق منذ 11 عاماً، وذلك بالرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى الذى بلغ 3.8% عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% فى العام الجاري.

كما أوضحت وزيرة التخطيط أن نسبة مساهمة صافى الصادرات والاستثمار فى النمو المتحقق فى مصر عام 2018/2019 بلغت 80%، مشيرة إلى أن أعلى قطاعات حققت نمواً هى قطاعات الاتصالات والتشييد البناء والسياحة وقناة السويس والصناعة. وأشارت إلى انخفاض معدل البطالة من 13.4% وهو أعلى معدل له عام 2013 ليصل فى بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى 12.4% عام 2016، ثم يستمر فى الانخفاض بفعل التأثيرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادى ليصل إلى 7.5% فى الربع الثانى من العام الجارى، وهو معدل يقل عن المسجل عام 2010 والذى كان 8.9%.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك عرض استراتيجية عمل صندوق مصر السيادي، حيث أوضح المدير التنفيذى للصندوق السيادى المصرى أن الصندوق يهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد وتعظيم دوره فى دفع النمو الاقتصادى، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المصرى ككل، وكذا إبرام حزمة من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار المباشر، فضلاً عن إنشاء صناديق فرعية متخصصة فى قطاعات مختلفة تشمل الطاقة والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، بهدف تحقيق نمو قطاعى من خلال تطوير الأصول وتأسيس كيانات قادرة على جذب الاستثمارات من داخل وخارج مصر.

وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بتفعيل دور الصندوق السيادى المصرى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية فى أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصرى، مع تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، حيث أوضح وزير المالية أن العمل جارى على ميكنة الإجراءات الضريبية والتحصيل الالكترونى، مشيراً فى هذا الصدد إلى ارتفاع عدد الفواتير التى تم تقديمها إلكترونياً من قبل الممولين إلى 7 ملايين فاتورة منذ بداية العام الجارى، الأمر الذى يسهم فى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية وتبسيط الإجراءات وسد الثغرات للتهرب الضريبي.

كما تم كذلك استعراض جهود تطوير المقار الضريبية، وإعداد مقرات مدمجة تشمل ممثلين من كافة مصالح الضرائب التى تشرف عليها وزارة المالية، بهدف تقديم خدمات متكاملة للممولين فى نفس المقر. كما أشار وزير المالية أيضاً إلى مشروع إنشاء مركز الاتصال الضريبى الذى يضم عدداً من خبراء الضرائب بوزارة المالية لتقديم الخدمات للمتعاملين مع الضرائب عبر الهاتف والرد على استفساراتهم وشرح المعاملات الضريبية الخاصة بهم، بما يعمل على زيادة الوعى الضريبى فى المجتمع وتيسير الإجراءات ذات الصلة.

وفى هذا السياق، وجه الرئيس بمواصلة تحديث الاجراءات الضريبية والتوسع فى استخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومى، بما يحقق مصالح المواطنين ويزيد من قدرة الدولة على توفير وتحسين الخدمات العامة.